العفو الدولية" تدعو لبنان للتوقف عن ترحيل السوريين فوراً
دعت منظمة "العفو الدولية"، السلطات اللبنانية إلى التوقف فوراً عن ترحيل اللاجئين السوريين قسراً إلى بلادهم، وسط مخاوف من تعرض المرحلين إلى "خطر التعذيب أو الاضطهاد على أيدي النظام السوري لدى عودتهم".
وأكدت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة آية مجذوب، ضرورة حماية اللاجئين السوريين في لبنان من المداهمات التعسفية والترحيل غير القانوني.
وأفادت بالقول: "من المقلق للغاية أن نرى الجيش يقرر مصير اللاجئين، من دون احترام الإجراءات القانونية الواجبة أو السماح لأولئك الذين يواجهون الترحيل بالطعن في ترحيلهم أمام المحكمة أو طلب الحماية".
وأشارت في حديثها: "لا تجوز إعادة أي لاجئ إلى مكان تتعرض فيه حياته للخطر".
وأشارت مجذوب إلى عدم وجود عذر "لانتهاك لبنان التزاماته القانونية"، مشددة على ضرورة أن يزيد المجتمع الدولي، مساعداته، "لا سيما برامج إعادة التوطين والمسارات البديلة، لمساعدة لبنان على التعامل مع وجود ما يقدر بنحو 1.5 مليون لاجئ".
إدانة ترحيل السوريين بشكل قسري من لبنان
استنكر الحزب "التقدمي الاشتراكي" في لبنان، عمليات ترحيل اللاجئين السوريين بشكل قسري وعشوائي إلى بلادهم.
وطالب الحزب الذي يقوده الزعيم اللبناني وليد جنبلاط سلطات بلاده بالالتزام بمبادئ حقوق الإنسان.
وقال الحزب في بيانه إن أي خطوة باتجاه إعادة اللاجئين السوريين إلى سورية، لا يمكن أن تتم إلا ضمن شروط العودة الطوعية والآمنة، بانتظار الحل السياسي الشامل الذي يتضمن ملف اللاجئين بشكل واضح.
بالمقابل، اعتبر وزير الشؤون الاجتماعية بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية، هيكتور حجار، في تغريدة على تويتر، أن السوريين الذين تم ترحيلهم مؤخراً دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية.
ترحيل العشرات خلال أسبوعين
ورحّل الجيش اللبناني أكثر من 50 لاجئاً سورياً من لبنان، خلال الأسبوعين الماضيين، وفق وكالة "فرانس برس".
ونقلت الوكالة عن مصدر أمني وآخر عسكري قوله: إن "مديرية المخابرات في الجيش اللبناني تقوم بتسليم الموقوفين المخالفين إلى فوج الحدود البرية الذي يتولى وضعهم خارج الحدود اللبنانية".
وأوضح المسؤول العسكري تعليقاً على هذه الخطوة، أن "مراكز التوقيف امتلأت"، ورفضت الأجهزة الأمنية الأخرى تسلم الموقوفين السوريين.
ولفت المصدران إلى أن السلطات اللبنانية لم تنسق جهودها مع دمشق، وأكدا أن عدداً من اللاجئين الذين تم ترحيلهم عادوا إلى لبنان بمساعدة مهربين مقابل 100 دولار عن كل شخص.
وقال مصدر إنساني: إنه لاحظ زيادة في عدد المداهمات التي تشنها أجهزة الاستخبارات التابعة للجيش، ضد السوريين في بيروت ومنطقة جبل لبنان منذ بداية الشهر الحالي.
وأضاف: "في عام 2023، شُنت 5 مداهمات على الأقل"، لافتاً إلى توقيف نحو 450 سورياً، وتأكد ترحيل 66 سورياً على الأقل.
ودعا محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، المدير الإقليمي لأمن الدولة اللبناني في المحافظة، إلى إصدار إنذارات لأصحاب المنشآت الاقتصادية بضرورة الاستغناء عن العمالة السورية دون إجازة عمل، تحت طائلة إغلاق المنشآت.
وأشار المسؤول اللبناني إلى أن 269 مؤسسة في المحافظة، مستثمرة من لاجئين أو لبنانيين يوظفون لاجئين دون مسوغ قانوني، مشيراً إلى إنذارهم للاستغناء عنهم، تحت طائلة الإقفال.
وأكدت مصادر سورية ولبنانية، تزايد عمليات الاعتقال والترحيل بحق السوريين في لبنان.
المحامي اللبناني طارق شندب، لفت إلى أن السلطات اللبنانية اعتقلت 150 لاجئاً سورياً موجودين بين الحدود اللبنانية- السورية، محذراً من تسليمهم إلى دمشق.
ونقل موقع "العربي الجديد"، عن قائد فصيل في محافظة السويداء، أن السلطات اللبنانية اعتقلت 67 عاملاً سورياً في منطقة "قرنايل".
