العراق يدعو السوريين "المخالفين" إلى تصحيح أوضاعهم
دعت الحكومة العراقية، السوريين المقيمين على أراضيها إلى تصحيح أوضاعهم، بعد حملة ترحيل غير مسبوقة طالت العديد منهم.
وقال القائم بأعمال السفارة العراقية في دمشق، ياسين شريف الحجيمي، إن وزير الداخلية العراقي عبد الأمير كامل الشمري أكد على ضرورة قيام العمالة الموجودة على الأراضي العراقية بدون إقامة رسمية أو لديهم تجاوز على مدتها بالتواصل مع مديرية شؤون الإقامة لغرض تصحيح الوضع القانوني لإقامتهم.
وأشار إلى أن الحكومة العراقية حددت مهلة لتصحيح الأوضاع تبدأ من الأول من تموز/ يوليو المقبل، وتنتهي في السابع من أيلول/ سبتمبر القادم.
وأضاف: "نهيب بالمواطنين السوريين العاملين في جمهورية العراق التواصل على رابط البوابة الإلكترونية للخدمات الحكومية لتصحيح أوضاعهم، ولذا اقتضى التنويه".
وقبل أيام طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، العراق بالوقف الفوري لحملات الاعتقال والاحتجاز والترحيل التعسفية بحق اللاجئين السوريين.
وأصدرت المنظمة تقريراً قالت فيه إن بغداد رحلت عدداً من السوريين، رغم حيازتهم وثائق عراقية رسمية تسمح لهم بالإقامة والعمل في البلاد، أو تسجيلهم رسمياً لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وأشار التقرير إلى أن ترحيل طالبي اللجوء ينتهك التزامات العراق، كطرف في "اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب"، وبموجب مبدأ عدم الإعادة القسرية في القانون الدولي العرفي.
ودعا التقرير، العراق إلى إنشاء نظام عملي لتحديد وضع اللجوء بما يتماشى مع المعايير الدولية، والنظر في تطبيق إجراءات لتسهيل الحصول على تصاريح العمل والإقامة للأشخاص ذوي الوضع غير النظامي.
