الشبكة السورية لحقوق الإنسان تُطلع الأمم المتحدة على قضيةِ مُعتقَلةٍ لدى النظام السوري.. ما قصتها؟
كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن قيامها بإطلاع الفريق العامل المعنيّ بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في الأمم المتحدة بقضية المعتقلة السورية “ميادة برهان وكيل”.
وبحسب الشبكة فإن ميادة كانت ربة منزل قبيل اعتقالها، من مواليد 1976، وأطفالها خمسة، وهم من أبناء مدينة إدلب.
وبحسب التقرير فإنهم كانوا يقيمون في قرية شتورة بقضاء زحلة في محافظة البقاع في لبنان.
وأشارت الشبكة إلى أن عناصر قوات النظام السوري اعتقلتهم في يوم الأحد 7 نيسان 2013، لدى مرورهم على نقطة تفتيش تابعة لها في مدينة حمص، أثناء قدومهم من لبنان.
وقامت قوات النظام باقتيادهم إلى جهة مجهولة، ومنذ ذلك التاريخ أُخفُوا قسرياً، ولا يزال مصيرهم مجهولاً بالنسبة للشبكة السورية لحقوق الإنسان وأهلهم أيضاً.
حماية حقوق الإنسان
كما قامت الشبكة السورية لحقوق بإطلاع المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعنيّ بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وكذلك المقرر الخاص المعنيّ بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب.
والمقرر الخاص المعنيّ بحق كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، بقضية السيدة “ميادة برهان وكيل” وأطفالها الخمسة.
دعوى قضائية ضد النظام السوري في الولايات المتحدة
رفع "مركز العدالة والمساءلة" لحقوق الإنسان في الولايات المتحدة، دعوى قضائية ضد النظام السوري، بتهمة "التعذيب الواسع النطاق والمنهجي في مراكز الاحتجاز".
التعذيب في أقبية النظام
وجاء تقرير للمركز بأنه رفع الدعوى في محكمة مقاطعة كولومبيا نيابة عن المواطن "السوري- الأمريكي" عبادة مزيك، الذي تم احتجازه وتعذيبه في فرع المخابرات الجوية بمطار المزة العسكري في دمشق.
وبحسب المركز فإن الدعوى القضائية رفعت بموجب قانون الحصانات السيادية الأجنبية، وهو قانون اتحادي يسمح للضحايا بمقاضاة الدول المعينة التي ترعى "الإرهاب"، مثل سورية.
وأوضح التقرير أن مزيك كان طالباً يبلغ من العمر 22 عاماً عندما تم احتجازه وتعذيبه في عام 2012 "كجزء من إستراتيجية نظام الرئيس بشار الأسد لقمع الاحتجاجات الديمقراطية وإسكات المعارضين المتصورين لحكمه الاستبدادي".
دعوى باسم جميع السوريين
ونقل التقرير عن مزيك قوله: إنه رفع هذه الدعوى باسم جميع السوريين الذين تعرضوا للتعذيب في مراكز الاعتقال "ولكن لم تُتَحْ لهم الفرصة لتحقيق العدالة".
بدوره، أشار كبير المحامين في نقابة الصحفيين الكندية، دانيال ماكلوين، إلى أن "هذه الدعوى التاريخية تستهدف مسؤولية النظام السوري عن سياسة الدولة المتمثلة في الاعتقال والتعذيب والاختفاء القسري".
الاختفاء القسري
وفي سبتمبر الماضي، طالبت المملكة المتحدة بضرورة محاسبة المسؤولين عن الاختفاء القسري لدى نظام الأسد والكشف عن مصير جميع المفقودين في سورية وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للسلام.
ونشر حساب المملكة المتحدة في سورية تغريدة على تويتر قال جاء فيها: إن عشرات الآلاف من السوريين لا يزالون مختفين قسرياً أو مفقودين، مضيفاً أن النظام السوري يواصل ممارسة المعاملة القاسية أو المهينة بإخفاء مصيرهم ومكان وجودهم.
وأيدت المملكة المتحدة تأكيد دعوات اللجنة الدولية لشؤون المفقودين لتحديد مكان جميع المفقودين، والتحقيق بظروف اختفائهم في سورية”، معتبرة أن المحاسبة استثمار في السلام.
ولفتت إلى أنها “سوف تواصل السعي لضمان محاسبة المسؤولين في النظام السوري عن الإخفاء القسري ومساءلتهم”.
