السويد تبرئ ضابطاً سابقاً في قوات النظام السوري من تهمة ارتكاب جرائم حرب
برأت محكمة سويدية، اليوم الخميس، عميداً سابقاً في النظام السوري من تهمة ارتكاب جرائم حرب في سورية، قبل أكثر من عقد من الزمان، لفشل الادعاء في تقديم أدلة على تورطه في ذلك.
واتهم العميد محمد حمو، الذي يعيش الآن في السويد، في شباط الماضي بالمساعدة والتحريض على ارتكاب جرائم ضد القانون الدولي.
وقال ممثلو الادعاء إنه بصفته رئيساً لقسم الذخائر في الفرقة 11 في قوات النظام السوري، كان مسؤولاً عن توفير الأسلحة التي استخدمت لارتكاب جرائم حرب في عام 2012.
وأكدت محكمة ستوكهولم أنه من الواضح أن حرب النظام السوري شملت هجمات عشوائية تنتهك القانون الدولي، لكن القاضية كاتارينا فابيان قالت إن الادعاء لم يقدم أدلة كافية لإدانة حمو.
وقالت المدعية العامة كارولينا فيزلاندر إنه لم يتم اتخاذ قرار بعد بشأن ما إذا كان سيتم استئناف الحكم أم لا.
وأضافت: "كانت قضية صعبة التحقيق لأن البلاد كانت لا تزال في حالة حرب، مما يجعل من الصعب جمع الأدلة، لكن حكم المحكمة بأن ما فعله النظام السوري يشكل جرائم حرب يعد علامة إيجابية".
واعتمدت النيابة خلال المحاكمة بشكل أساسي على مقاطع فيديو وصور فوتوغرافية وشهادات، لرسم صورة واسعة عن تلك الفترة.
وتضمنت مقاطع الفيديو أفلاماً وثائقية من إنتاج هيئة الإذاعة البريطانية لتصوير الوضع في المنطقة المحيطة بحمص في عامي 2011 و2012، إلا أنها لم تظهر تورط أي من المواد حمو بشكل مباشر، وفق ما نقلت شبكة "ABC NEWS" وترجم "نداء بوست".
ولا يُعرف سوى القليل عن حمو البالغ من العمر 65 عاماً، وفي حزيران 2012، تم نقله إلى شمالي سورية، وفي الشهر التالي قرر ترك النظام والفرار إلى تركيا، وهناك انضم إلى مجموعة تقاتل ضد النظام.
وسافر إلى السويد عام 2015 حيث طلب اللجوء، وقالت المحكمة إنه حصل على حق اللجوء، لكن مجلس الهجرة السويدي أبلغ السلطات أن حمو كان في السابق "ضابطاً كبيراً في جيش يُنظر إليه بشكل منهجي على أنه ارتكب انتهاكات لحقوق الإنسان".
كان حمو يعيش في وسط السويد عندما تم القبض عليه في 7 كانون الأول 2021، وأفرجت عنه المحكمة في ذلك الوقت بعد يومين، قائلة إنه لا توجد أدلة كافية لإبقائه في السجن، ومنذ ذلك الحين أصبح حراً.
