الرئاسة التركية تنفي اشتراط توظيف السوريين مقابل قروض بنك زراعات
نفت الرئاسة التركية صحة الأنباء المتداولة مؤخراً والتي تزعم وضع بنك زراعات شرطاً على الشركات الصغيرة والمتوسطة يقضي بتوظيف سوريين مقابل منحها قروضاً.
وقالت مديرية الاتصال في الرئاسة التركية في بيان إن ما تداولته وسائل الإعلام عن اشتراط بنك زراعات توظيف سوريين لتقديم قروض للشركات "معلومات مضللة وغير صحيحة".
وأوضح البيان أن ألمانيا مولت بشكل كامل عبر وزارة التعاون الاقتصادي التنمية مشروعاً في تركيا لتلبية احتياجات اللاجئين في المجالات الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية.
ويقوم المشروع على تقديم الدعم للشركات التركية مقابل توظيف مواطنين أتراكاً، ولاجئين سوريين يقيمون في تركيا تحت نظام الحماية المؤقتة.
كما شدد البيان على أن خزينة الدولة التركية لا تنفق بأي شكل من الأشكال على هذا المشروع، مشيراً إلى أن صندوق التمويل الدولي يستخدم لزيادة توظيف المواطنين الأتراك.
ويتم صرف أموال الصندوق من خلال البنوك العامة والخاصة التي وقعت اتفاقية مع إدارة تنمية ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "كوسجيب" وليس فقط بنك زراعات، وفقاً لما ذكر البيان.
ومؤخراً، ضجت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في تركيا بالأنباء التي تتحدث عن تقديم بنك زراعات قرضاً قيمته مليون ونصف ليرة تركية للشركات الصغيرة والمتوسطة شريطة تشغيل لاجئ سوري لديها.
وكما جرت العادة فإن هذا الشائعات انتشرت كالنار في الهشيم بين المواطنين الأتراك وأثارت ردود فعل سلبية تجاه الحكومة التركية والبنك واللاجئين السوريين أيضاً.
الجدير بالذكر أن الأحزاب المعارضة في تركيا لا تفوت فرصة للتحريض على اللاجئين السوريين وتأليب الرأي العام ضدهم، حتى لو كان ذلك من خلال نشر الشائعات والمعلومات المضللة.
