الدفاع الوطني" تحتكر تجارة مواد البناء في ريف دمشق والاعتقال مصير المخالفين
تشهد أسعار مواد البناء في ريف دمشق، ارتفاعاً كبيراً، الأمر الذي أدى إلى شلل شبه تام في الحركة العمرانية، وعزوف الأهالي عن ترميم منازلهم المتضررة بالقصف.
وقال مراسل "نداء بوست": إن ارتفاع الأسعار سببه احتكار قيادة ميليشيات الدفاع الوطني التابعة للنظام السوري لتجارة الحديد والأسمنت بشكل خاص، وباقي مواد البناء بشكل عام.
وأشار مراسلنا إلى أن القياديَيْن في الميليشيا مازن الحمصي وفايز الأحمد، هما المتحكمان في السوق، وذلك عبر استغلال نفوذهما ومنع أي تجار من العمل بعيداً عنهما.
كما أكد مراسلنا أن الحمصي والأحمد هددا باعتقال كل من يحاول الإتجار بمواد البناء والإكساء دون التنسيق معهما والتبعية لهما.
النظام السوري يخنق أهالي ريف دمشق
تفرض ميليشيا الدفاع الوطني إتاوات وضرائب على سيارات البضائع في ريف دمشق، كما تتقاسم مع باقي الميليشيات والأفرع الأمنية التحكم بسوق المواد الغذائية وغيرها.
وقبل أيام، فرضت الفرقة الرابعة التابعة للنظام، إتاوات جديدة على أهالي ريف دمشق، شملت المارة والمسافرين ونقل البضائع.
وقال مراسل “نداء بوست”: إن حواجز الفرقة الرابعة المتمركزة على أطراف بلدة كناكر وفي قرية النفور، منعت مرور الأهالي قبل دفع مبالغ مالية لها.
كما شرعت تلك الحواجز بفرض إتاوات على سيارات شحن المواد الغذائية والخضار وغيرها من السلع، وذلك مقابل السماح لها بالعبور وعدم مصادرتها.
وأوضح مصدر محلي لـ”نداء بوست”، أن الفرقة الرابعة حددت ضريبة مرور الشاحنة المتوسطة بـ400 ألف ليرة، والشاحنة الكبيرة 700 ألف.
في حين حددت الفرقة رسوم عبور سيارة المواد الغذائية بـ100 دولار أمريكي، أي ما يعادل 900 ألف ليرة سورية.
وفيما يخص المسافرين والطلاب والموظفين، فقد تم فرض دفع مبلغ قدره 50 ألف ليرة، عليهم أسبوعياً، مقابل عدم التعرض لهم.
