الحركة معدومة خلال شهر رمضان في مناطق سيطرة النظام السوري
انعدمت الحركة التجارية في أسواق مناطق سيطرة النظام السوري خلال شهر رمضان، رغم توفر البضائع، وسط ضعف القوة الشرائية للسوريين.
ونقل موقع غلوبال الموالي عن صاحب محل جملة، قوله: إن نسبة المبيعات تراجعت بشكل كبير خلال شهر رمضان الحالي، وإنها لا تتجاوز 10% مقارنة بالموسم الماضي، وأشار آخر إلى أن "الحركة معدومة".
وارتفعت أسعار معظم السلع خلال رمضان الحالي أكثر من 300% مقارنة برمضان الماضي.
وقدّر الخبير الاقتصادي محمد كوسا، تكلفة السلة الغذائية لأسرة مكونة من خمسة أشخاص خلال رمضان الحالي، بنحو 10 ملايين ليرة سورية.
وأشار كوسا إلى أن زيادة أسعار السلع الغذائية منذ بداية العام الحالي بلغت أكثر من 200% وسطياً، بينما بقيت الفجوة بين الأسعار والأجور بما لا يقل عن 50%، في حين وصل معدل التضخم إلى 156%.
ارتفاع الأسعار
بدوره، أكد أمين سر جمعية حماية المستهلك في مناطق سيطرة حكومة النظام السوري عبد الرزاق حبزة، أن الأسعار "مرتفعة بشكل لافت"، معتبراً أن تدني الدخل في سورية هو "المشكلة الحقيقية".
وأشار حبزة إلى ارتفاع أسعار بعض المواد المطلوبة خلال شهر رمضان، مثل التمر الذي يتراوح بين 40 ألفاً و150 ألف ليرة سورية للكيلوغرام، إضافة إلى وجود أنواع فاخرة يصل سعر الكيلوغرام منها إلى 200 ألف ليرة سورية أي نصف راتب الموظف تقريباً.
وأشار إلى أن أسعار اللحوم الحمراء باتت "لا تحتمل" بسبب تهريب قسم كبير من الأغنام خارج سورية، وينطبق الأمر ذاته على اللحوم البيضاء، موضحاً أن سعر الدجاج انخفض لأيام قليلة لكنه "عاد إلى التحليق قبل بداية رمضان"، وفق صحيفة "الوطن" الموالية.
ودعا حبزة، حكومة النظام إلى إصدار "قرارات لمصلحة المواطن الذي لم يَعُدْ يملك القدرة على الأكل والشرب".
بدوره، قال الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة حلب حسن حزوري: إن الأسعار في سورية ترتفع بارتفاع سعر الدولار، لكنها لا تنخفض عند حدوث العكس.
وأعرب حزوري، عن اعتقاده بأن سورية لن تتأثر بالانخفاض العالمي لأسعار الأغذية، لأن ظروفها مختلفة عن ظروف الدول الأخرى.
وأوضح حزوري أن الاقتصاد السوري يفتقد المنافسة الحقيقية ويعاني الاحتكار، إضافة إلى وجود تكاليف إضافية تُدفع عند الاستيراد، وَفْق صحيفة "الوطن" الموالية.
وأرجع ارتفاع أسعار المواد الأساسية إلى موضوع تمويل المستوردات، الذي يساهم بارتفاع الأسعار بين 25-50% مقارنة بأسعار الدول المجاورة، إضافة إلى "عادات وسلوكيات التجار".
ودعا حزوري إلى السماح بالاستيراد لعدد أكبر من الأشخاص وإلغاء القيود على التمويل المحصور بأصحاب المَلاءَة المالية الكبيرة.
