الحَراك الثوري يدعو تحرير الشام إلى الإفراج عن المعتقلين على خلفية المظاهرات المناهِضة لها
دعا "تجمُّع الحَراك الثوري" في محافظة إدلب، في بيان هيئة تحرير الشام إلى الإفراج عن الأشخاص والناشطين المُعتقلين في سجونها على خلفية مشاركتهم في المظاهرات المناهضة للهيئة.
وشدد الحَراك الثوري على أهمية الكشف عن أماكن احتجاز المعتقلين وظروف اعتقالهم، إضافة إلى إطلاق سراحهم بشكل فوري.
وحمَّل "التجمع" زعيم "تحرير الشام" أبو محمد الجولاني وجهازه الأمني في إدلب مسؤولية حياة وصحة المعتقلين.
وطالب البيان، المنظمات والهيئات الحقوقية، بتحمُّل مسؤولياتها تجاه المعتقلين والضغط بهدف الإفراج عنهم، موضحاً أن التظاهر "حق طبيعي" تضمنه كافة الشرائع والقوانين.
وأضاف: إن اعتقال المتظاهرين لتكميم أفواههم بتهم واهية، يشابه أساليب حكومة دمشق، ويوضح الأسباب التي أخرجت الأهالي إلى الساحات للتظاهر والمطالبة بإسقاط "الجولاني".
وخلال وقت سابق، استنكرت واشنطن، استخدام "هيئة تحرير الشام" أسلوب "الترهيب والوحشية" في قمع المتظاهرين السلميين ضدها شمال غربي سورية.
وقالت السفارة الأمريكية في سورية، عَبْر منصة "إكس": إنها تدعم حقوق جميع السوريين في حرية التعبير والتجمع السلمي، بما في ذلك محافظة إدلب، حيث يطالب المتظاهرون بالعدالة والأمن واحترام حقوق الإنسان.
وصعّدت حكومة الإنقاذ من خطابها ضدّ المتظاهرين في إدلب المطالبين بإسقاط زعيم هيئة تحرير الشام أبو محمد الجولاني، وإطلاق سراح المعتقلين ورفع القبضة الأمنية.
وزعم وزير الداخلية في حكومة الإنقاذ محمد عبد الرحمن، أنه "منذ بَدْء المظاهرات لم نترك وسيلة إلا عملنا من خلالها للجلوس والحوار مع متزعميها، فأكدوا رفضهم القاطع، وتدخل خلالها العديد من الأطراف، وأُطلقت مبادرات إصلاحية لتهدئة الأوضاع وتغليب لغة الحوار تجنُّباً لصدام آخر".
واتهم عبد الرحمن قادة الحَراك بأنهم "مارسوا إرهاباً فكرياً على المتظاهرين المحقين، وعملوا على تشويه مَن يسعى بالإصلاح وجر المحرر إلى المجهول، وشق الصف والعودة إلى الاقتتال الداخلي وتضييع ما بُذل من جهد لبناء هذه المؤسسات".
وأضاف: "فكان لا بد لنا من عرض الأمر على النائب العامّ الذي بدوره أعطى الإذن بتوقيف عدد من الشخصيات المتسببة بهذا الأمر، وسيتم إحالتهم للقضاء المختصّ أصولاً".
كذلك زعم عبد الرحمن أن قادة الحَراك "كان لهم دور كبير في التشجيع على حمل السلاح والأحزمة الناسفة، عدا السبّ والشتم والقذف والإساءة إلى المسؤولين والموظفين، والتسبب بتعطيل عمل المؤسسات في كثير من الأوقات".
وقال: إن "عدداً كبيراً من المطلوبين منهم إلى الجهات المختصة بقضايا حقّ عامّ أو خاصّ، قاموا بالتهرُّب والتستُّر تحت ذريعة الحَراك ومظلته".
