الجيش اللبناني وقائده في مرمى نيران جبران باسيل
واصل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل هجومه على قرار البرلمان اللبناني الخاص بتمديد ولاية قائد الجيش العماد جوزيف عون، وذلك لتعارُض مصالحه السياسية معه.
لم يَرُقْ لباسيل التوافق الذي حدث في البرلمان وأدى إلى تمديد سن التقاعد للقادة العسكريين والأمنيين، واعتبر أن القرار "نكاية به"، متجاهلاً أن هذا القرار يخصّ البلاد بأكملها، وأن الجيش ليس مجرد مؤسسة تتبع وزير الدفاع الموالي له، وينبغي على قائده الانصياع لرغباته.
ويبرر باسيل معارضته لقرار التمديد بأنه مخالف للدستور، ويتذرّع بالشغور الرئاسي، وهو ما يمثل ازدواجية في المعايير من خلال تفسيره للدستور بحسب مصلحته في تمرير مسائل وقرارات أو لعدم تمريرها.
وأدى خلط باسيل للأوراق إلى عرقلة مسألة التعيينات العسكرية وعلى رأسها رئاسة الأركان، بعدما كان اقترح على النائب تيمور جنبلاط في لقائهما الأخير تعيين رئيس للأركان، في محاولة منه لثني الحزب الاشتراكي التقدمي عن المشاركة في التمديد لقائد الجيش جوزيف عون، وهو ما قُوبِلَ بالرفض.
ويتساءل المخالفون لباسيل عن كيفية تحليله لنفسه خرق مبدأ رفض التعيينات بغياب رئيس الجمهورية، باقتراحه المقدَّم لجنبلاط، ورفضه لتعيين شخص جديد بمنصب رئيس الأركان للحجة ذاتها، وهو ما فسروه على أنه محاولة "كبدل عن ضائع بعد خسارة معركة قيادة الجيش".
باسيل يهاجم قائد الجيش اللبناني
هاجم جبران باسيل قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون، واعتبره "لا يستحق أن يُمدَّد له، فهو خان الأمانة وهو عنوان لقلّة الوفاء ويفاخر بأنّه يخالف القانون".
وأضاف باسيل في تصريح بعد اجتماع تكتل "لبنان القوي": "نرفض التمديد للعماد عون، حرصاً على المؤسسة العسكرية؛ لأن الشخص المعني عسكري ويجب ألا يدخل هذه المؤسسة في السياسة".
كما اعتبر أن "قائد الجيش ينفذ سياسة الغرب في ما يخص "حزب الله" وإسرائيل، و"يطبق القرار 1701 بشكل مجتزأ".
وقال: إن "حزب القوات تنكر لرفض التشريع في غياب الرئيس وأحد السفراء ضغط على عليه من أجل السير بالتمديد لقائد الجيش"، مضيفاً: "بدل الاجتماع لانتخاب رئيس جمهورية يريدون التمديد للفراغ وسنطعن بتأجيل تسريح قائد الجيش عَبْر مجلس الوزراء".
وصادق البرلمان اللبناني في 15 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، على مقترح مدد بموجبه السن القانونية للإحالة على التقاعد، وقضى بالتمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون، وكل قادة الأجهزة الأمنية، الذين يحملون رتبة عماد أو لواء، عاماً إضافياً.
ووافقت معظم الكتل النيابية التي حضرت الجلسة على الاقتراح، فيما غاب عن الجلسة كتلة "لبنان القوي" التي يرأسها باسيل، وكتلة "الوفاء للمقاومة" أي كتلة "حزب الله"، إضافة إلى بعض النواب المستقلين.
جدير بالذكر أن باسيل يعارض التمديد للعماد عون، حيث يطمح بقطع الطريق أمام الأخير نحو الترشح للرئاسة، خاصة أنه خلال الأشهر القليلة الماضية، تصدر اسم عون كمرشح لرئاسة الجمهورية.
