التعاون الخليجي" يتمسك بالقرارات الأممية كأساس للحل في سورية
أعرب مجلس التعاون الخليجي عن تمسكه بالقرارات الأممية كأساس للحل السياسي في سورية، بما في ذلك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.
جاء ذلك في البيان الختامي لاجتماع المجلس الوزاري في دورته العادية رقم 155، بمقر المجلس في الرياض، بحضور وزراء الدول الأعضاء الست، السعودية وقطر والإمارات وعُمان والكويت والبحرين.
أكد المجلس الوزاري على "مواقفه الثابتة تجاه الحفاظ على وحدة أراضي سورية، واحترام استقلالها وسيادتها على أراضيها، ورفض التدخلات الإقليمية في شؤونها الداخلية".
كما جدد المجلس دعمه لإيجاد حل سياسي للقضية السورية وفقاً لقرارات الأمم المتحدة، بما في ذلك القرار 2254، معرباً عن دعمه لجهود المبعوث الخاص إلى سورية غير بيدرسون في هذا الشأن.
كذلك أكد المجلس دعمه للجهود المبذولة لرعاية اللاجئين والنازحين السوريين، والعمل على عودتهم الآمنة إلى مدنهم وقراهم، وفقاً للمعايير الدولية، ورفض أي محاولات لإحداث تغييرات ديموغرافية في سورية.
https://twitter.com/GCCSG/status/1638602557424562179?t=-8lG4U_urchV1_nlHYoqYQ&s=35
وأدان المجلس الوزاري استمرار الدعم الأجنبي للجماعات الإرهابية والميليشيات الطائفية في سورية والعراق ولبنان واليمن وغيرها، مؤكداً أنها تهدد الأمن القومي العربي وتزعزع الاستقرار في المنطقة، وتعيق عمل التحالف الدولي لمحاربة داعش.
وأيضاً أكد المجلس الوزاري على أهمية استمرار كافة الجهود لرفع المعاناة عن الشعب السوري، مرحباً بقرار مجلس الأمن رقم 2642 في 9 كانون الثاني( يناير الماضي، بشأن تمديد تفويض آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود لمدة ستة أشهر.
القرار 2254
وافق مجلس الأمن الدولي في 18 كانون الأول/ ديسمبر من عام 2015 على مشروع قرار أمريكي ينصّ على بَدْء محادثات سلام حول سورية، ويحمل الرقم 2254 في تسلسل قرارات المجلس.
واعتمد القرار بيان جنيف والذي قدمه المبعوث الأممي السابق إلى سورية كوفي عنان كخطة للحلّ ويؤكد على أنه لا يوجد حلّ عسكري للقضية السورية واعتماد الحلّ السياسي.
ويتضمن القرار 2254 عدة بنود، أولها وَقْف إطلاق النار، ودخول المعارضة والنظام في مفاوضات بشأن تحقيق انتقال سياسي، وتشكيل هيئة حكم انتقالية، وصياغة دستور جديد.
ومن ثَم إجراء انتخابات حرة ونزيهة على أساس الدستور الجديد، في غضون 18 شهراً، وتحت إشراف الأمم المتحدة.
