التضخُّم يسجل أعلى مستوياته في مناطق سيطرة النظام السوري
اعتبر خبراء اقتصاديون أن عام 2023 كان أصعب الأعوام وأعلاها بنِسَب التضخم في مناطق سيطرة النظام السوري منذ 2011.
وأكد الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق شفيق عربش، أن مجرد المقارنة بين موازنتَيْ عامَيْ 2023 و2024. تكشف عن ارتفاع الأرقام بنسبة تصل إلى 133%. وهي نسبة التضخم التي اعترفت بها حكومة دمشق ضمناً، "إن لم تكن أكثر".
وأوضح أن هذا الارتفاع سيؤدي إلى زيادة عجز الموازنة، واللجوء إلى التمويل بالعجز. الأمر الذي سينتج عنه موجة جديدة من التضخم في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها سورية، وَفْق صحيفة "الوطن" الموالية.
وقدّر عربش معدل التضخم العامّ الماضي بـ 180%، قياساً إلى تغيُّر أسعار كل السلع. التي ارتفعت بنسب وصلت إلى 300%.
ورأى أن الحكومة تكرر في العام الجديد، إصدار القرارات التي أدت إلى موجة تضخمية كبيرة. خاصة رفع أسعار المحروقات دون توفيرها.
بدوره، أشار الخبير الاقتصادي عابد فضلية، إلى أن "النسبة الحقيقية" للتضخم تأتي من خلال مراقبة أسعار السلع، ومقارنتها مع حجم دخل المواطن.
رفع الأسعار
بدورها، أقدمت حكومة النظام السوري على سعر مبيع لتر المازوت إلى 11 ألفاً و880 ليرة سورية لجميع الآليات العاملة على المادة. باستثناء وسائل النقل العامة والجرارات الزراعية.
وأصدرت "المؤسسة السورية للتجارة"، لائحة بالأسعار الجديدة لبعض المواد الغذائية غير "المدعومة". التي تُباع وَفْق نظام المخصَّصات الشهرية للعائلة بموجب البطاقة الإلكترونية (الذكية).
وحددت المؤسسة سعر الكيلوغرام من كل من الأرز أو السكر بـ 14 ألفاً، بدلاً من 11 ألفاً و500 ليرة. بينما بلغ سعر لتر الزيت النباتي 22 ألفاً و500 ليرة، ارتفاعاً من 21 ألفاً و500.
ونقل موقع "أثر برس" الموالي عن مدير عامّ المؤسسة، زياد هزاع يوم الأربعاء الماضي.قوله إن ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية، يرجع إلى توقيع عقود جديدة. ما يعني تغيُّر الأسعار والتكاليف تَبَعاً لتغيُّر الجهة التي توفر المادة، ويستدعي إجراء "تغيير طفيف" في الأسعار، وَفْق "أثر برس".
ورأى هزاع أن الزيادة في الأسعار "بسيطة" مقارنة بالأسواق، وتهدف فقط إلى منع الخسائر؛ لأن المؤسسة "قطاع اقتصادي".
واعتبر أن "السورية للتجارة" تسعى دائماً لأن تكون أسعارها "أقل" من الأسعار الرائجة في الأسواق، وبنِسَب متفاوتة.
جدير بالذكر أن مناطق سيطرة النظام السوري تعاني من ضائقة معيشية خانقة بسبب ارتفاع أسعار المحروقات والبطالة والتضخم وانتشار الفقر بشكل كبير.
