البيان الختامي لاجتماع هيئة التفاوض السورية في جنيف يتمسك بالقرار 2254 كأساس للحل
عقدت هيئة التفاوض السورية، اجتماعها الدوري يومَي السبت والأحد في جنيف بمشاركة جميع مكوناتها، وذلك لمناقشة آخِر الأوضاع في سورية، والتطوُّرات الإقليمية والدولية.
وأشارت الهيئة في البيان الختامي للاجتماع إلى أنها ناقشت بيان اجتماع عمان، وبيان القمة العربية في جدة، منتقدة خلو الأخير من أي إشارة للقرار 2254.
وأكدت الهيئة أن تطبيق القرار 2254 بشكل كامل وصارم يفضي إلى انتقال سياسي حقيقي، هو الكفيل بالقضاء على الإرهاب وتحقيق السلم الأهلي، وضمان انسحاب القوات الأجنبية من سورية والحفاظ على وحدة أراضيها.
https://twitter.com/SyrianHNC_en/status/1664947714658893829?t=8FMY_WsO5Y4E7oz2Okvoug&s=19
كما أعربت الهيئة عن تقديرها لكل جهد يسعى لتحقيق الحل السياسي المستدام وفق القرار 2254، والانتقال بسورية إلى دولة ديمقراطية تعددية، يتم فيها تداول السلطة سلمياً.
موقف هيئة التفاوض من إعادة النظام السوري إلى الجامعة العربية
وشدد البيان على أن إعطاء الثقة المسبقة للنظام بإعادته إلى الجامعة العربية قبل التزامه بالقرارات الدولية، "يحمل في طياته خطر تمسكه بالمكاسب المجانية التي سيحققها من التطبيع، وأن يرفض المضي في الحل السياسي أو تقديم أي خطوة ذات قيمة باتجاه الاستقرار ورفع معاناة الشعب السوري".
كما أكد البيان على ضرورة تضافر الجهود الوطنية والأممية للعودة الطوعية والآمنة للاجئين السوريين إلى وطنهم والأماكن التي تم تهجيرهم منها.
كذلك طالبت الهيئة "الدول الشقيقة والصديقة" بدعم جهود المجتمع الدولي لاتخاذ كل ما يلزم من قرارات لتطبيق الحل السياسي الشامل وفق منطوق قرار مجلس الأمن 2254.
واعتبرت الهيئة أن "الظروف الدولية والإقليمية والسورية والحراك النشط الخاص بالمسألة السورية يؤمن ظرفاً مناسباً لاستئناف المفاوضات المباشرة حسب مندرجات القرار 2254 كافة وفق جدول أعمال وجدول زمني محددين وعدم اقتصار الأمر على استئناف اللجنة الدستورية".
إطلاق سراح المعتقلين أساس لإجراءات بناء الثقة
وأيضاً أشار البيان إلى أن الهيئة ناقشت ملف المعتقلين باعتبارها القضية الأهم للسوريين، والتي لم يحدث فيها أي تطور أو استمرارية نحو تحقيق العدالة، مؤكدة أن هذه القضية هي أساس أي إجراء إنساني لبناء الثقة نحو تنفيذ القرار 2254.
وشدد البيان على أنه لا سلام مستدام بلا عدالة، مؤكداً على ضرورة محاسبة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، واتخاذ المنظمات الدولية الإجراءات القانونية والتنظيمية الكفيلة بتحقيق العدالة.
وبخصوص الاحتياجات الإنسانية، أشارت الهيئة إلى أنها تزداد بسبب استمرار النظام بسياساته الاقتصادية والأمنية التي ثار الشعب السوري ضدها، وتجذر الفساد، واستمرار هجرة الرأسمال الوطني والموارد المالية والبشرية إلى خارج البلاد.
[caption id="attachment_76716" align="aligncenter" width="996"]
بيان هيئة التفاوض السورية[/caption]
