البرلمان الألماني يقر إجراءات جديدة لتشديد سياسة الهجرة في البلاد
أقر البرلمان الألماني "البوندستاغ" سلسلة من الإجراءات الجديدة لتشديد سياسة الهجرة في البلاد، في أعقاب ازدياد عدد طالبي اللجوء بشكل كبير العام الماضي.
وقالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، في معرض تعليقها على القانون، إن السلطات الألمانية ستحرص على أن يرغم الأشخاص الذين لا يحق لهم البقاء في البلاد، مغادرتها بسرعة أكبر.
وأكدت فيزر، وجوب ترحيل مزيد من الأفراد الذين رفضت طلباتهم إلى بلدانهم الأم، مما يفسح المجال لتأمين موارد لأولئك الذين يجب استقبالهم في ألمانيا.
وأضافت أن "أولئك الذين يفرون من الحرب والإرهاب يمكنهم الاعتماد على دعمنا"، وفق "المهاجر نيوز".
وترجح الحكومة أن تؤدي هذه الإجراءات إلى 600 عملية إبعاد إضافية سنوياً، من خلال تطبيق أكثر صرامة للسياسة الحالية.
السوريون أولاً
بدوره، أعلن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا، أنه سجل نحو 352 ألف طلب لجوء، بينها أكثر من 100 ألف طلب لسوريين، خلال عام 2023، بزيادة 51% مقارنة بالعام السابق.
وأظهرت بيانات المكتب، أن معظم المتقدمين بطلبات اللجوء في ألمانيا خلال العام الماضي، كانوا من سوريا (نحو 105 آلاف طلب)، ثم تركيا (نحو 63 ألفاً)، وأفغانستان (نحو 53 ألفاً)، والعراق (أكثر من 12 ألفاً).
وقالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، في بيان: "أرقام اللجوء لعام 2023 تظهر أنه يجب علينا مواصلة مسارنا باستمرار للحد من الهجرة غير النظامية".
وأشادت فيزر بالاتفاق الأخير لإصلاح سياسة اللجوء في الاتحاد الأوروبي، الذي ينص على دراسة طلبات من ليس لديهم احتمال كبير للحصول على وضع الحماية على الحدود الخارجية للتكتل.
بدوره، طالب نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب "الاتحاد الديمقراطي المسيحي" المعارض في ألمانيا ينس شبان، بترحيل جميع طالبي اللجوء الذين وصلوا دول الاتحاد الأوروبي بشكل غير قانوني، إلى غانا أو رواندا أو دول أوروبا الشرقية.
وقال النائب الألماني، إن الكثير من طالبي اللجوء لن يتوجهوا نحو الاتحاد الأوروبي "إذا كان من الواضح أن المطاف سينتهي بهم في دولة ثالثة آمنة خارج الاتحاد الأوروبي، بغضون 48 ساعة".
وأشار إلى أن اتفاقية جنيف للاجئين لا تشترط منح الحماية من الاضطهاد في زمن الحرب داخل حدود الاتحاد الأوروبي.
