الاتحاد الأوروبي يمدد إعفاء النظام السوري من العقوبات
أعلن الاتحاد الأوروبي، الجمعة، تمديد قرار تجميد العقوبات على حكومة النظام السوري الذي صدر عقب الزلزال، ستة أشهر إضافية.
وقال الاتحاد في بيان: إنه قرر تمديد "الإعفاء الإنساني" حتى 24 شباط (فبراير) 2024، لمواصلة الاستجابة بالوقت المناسب للأزمة الإنسانية الملحة في سورية، وللاستمرار في تسهيل إيصال المساعدات بسرعة.
وأشار البيان أن الإعفاء من تجميد الأصول ومن الحظر المرتبط بتوفير الأموال والموارد الاقتصادية للأفراد والكيانات المدرجة في القائمة، يهدف إلى زيادة تسهيل عمليات المنظمات الدولية وفئات محددة من الجهات الفاعلة المشاركة بالأنشطة الإنسانية في سورية.
وأكد أن العقوبات الأوروبية تستهدف فقط "نظام الأسد القمعي وداعميه، فضلاً عن قطاعات الاقتصاد التي يستفيد منها النظام"، ولا تقف عائقاً أمام تصدير المواد الغذائية أو الأدوية أو المعدات الطبية إلى سورية.
ولفت البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يزال "يشعر بقلق عميق إزاء الوضع في سورية، حيث لم ينته النزاع بعد ولا يزال مصدر معاناة للسكان المدنيين، وعدم استقرار في البلاد والمنطقة".
وفي يونيو الماضي، أكد ممثل الاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، أن الاتحاد الأوروبي، لن يختار مسار التطبيع مع النظام السوري ولن يرفع العقوبات عنه.
وأكد بوريل أن الاتحاد سيواصل دعم الشعب السوري والدول التي تستضيف اللاجئين، حتى التوصل إلى حل سياسي دائم وشامل للأزمة السورية.
وقال في كلمة بمؤتمر بروكسل السابع من أجل دعم مستقبل سورية والمنطقة: إن الظروف غير متاحة لتغيير السياسة الأوروبية تجاه دمشق، ما لم تتحرك نحو تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254.
وأضاف: "مستعدون مع شركائنا لدفع النظام السوري إلى المشاركة بالجهود للتوصل إلى حل للنزاع".
وأشار بوريل إلى أن الاتحاد الأوروبي سيقدم 660 مليون يورو لدعم سورية خلال العام المقبل، وشدد على ضرورة "استمرار عبور المساعدات الإنسانية إلى سورية عَبْر تركيا".
