الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على مسؤولين كبار في النظام السوري
فرض الاتحاد الأوروبي، عقوبات على وزير الدفاع في حكومة النظام السوري علي محمود عباس، ورئيس الأركان عبد الكريم محمود إبراهيم، ضمن قائمة تضم أربعة أفراد وكيانين من النظام السوري وكوريا الشمالية وهايتي.
وجاءت العقوبات في إطار "نظام عقوبات حقوق الإنسان العالمي"، بسبب "أدوارهم في انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب والعنف الجنسي الممنهج".
وقال مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان: إن عباس وإبراهيم مسؤولان عن "أعمال تعذيب واغتصاب وعنف جنسي ممنهجة وواسعة النطاق ضد المدنيين على يد الجيش الذي تحت إمرتهما".
وتشمل العقوبات تجميد الأصول وحظر السفر، ومنع مواطني الاتحاد الأوروبي والشركات من تقديم الأموال للمعاقبين.
بدورها، كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، أن ثماني دول أوروبية دعت الاتحاد الأوروبي للتواصل مع سفير النظام السوري لدى الاتحاد في بروكسل.
وبحسب الصحيفة فقد جاءت هذه الدعوة قُبيل انعقاد اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، بهدف مناقشة الأوضاع في الشرق الأوسط.
وفي رسالة إلى مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اقترح وزراء خارجية النمسا وكرواتيا وقبرص والتشيك واليونان وإيطاليا وسلوفاكيا وسلوفينيا، تعيين مبعوث خاص إلى سورية يمكنه التواصل "ليس فقط مع الجهات الفاعلة السورية، بل مع دول أخرى في المنطقة".
كما طالبت الرسالة بإعادة التواصل مع سفير دمشق لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل.
وأوضح كل من نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، والوزير الاتحادي للشؤون الأوروبية والدولية في النمسا ألكسندر شالينبرج، في مقال مشترك، أن هذه الدعوة تهدف إلى "تطبيق سياسة استباقية وفعّالة لزيادة نفوذنا السياسي، وتقديم مساعداتنا الإنسانية، وتهيئة الظروف لعودة آمنة وطوعية وكريمة للاجئين السوريين"، وَفْق صحيفة "ميساجيرو" الإيطالية.
وخلال وقت سابق، أكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سورية دان ستوينيسكو، أن مسؤولية تهيئة الظروف المناسبة لعودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم منوطة بحكومة النظام السوري.
وخلال لقائه مع الممثل الجديد لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سورية غونزالو فارغاس يوسا، شدد ستوينيسكو على أن أي عودة محتملة للاجئين إلى سورية، يجب أن تكون طوعية وآمنة وكريمة ومستنيرة.
