الاتحاد الأوروبي متمسك بعملية سياسية في سورية وفق القرار 2254
أكد الاتحاد الأوروبي ضرورة رعاية الأمم المتحدة للعملية السياسية في سورية، وإيجاد حل بما يتماشى مع القرارات الدولية بما في ذلك القرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن قبل أكثر من سبعة أعوام.
وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بيتر ستانو في مؤتمر صحافي، يوم أمس الجمعة: "الاتحاد الأوروبي لا يزال متمسكاً بشدة بإمكانية التوصل إلى عملية سياسية تسيّرها الأمم المتحدة بما يتفق مع قرار مجلس الأمن 2254".
وشدد المتحدث على ضرورة مضاعفة المجتمع الدولي جهوده للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم في سورية، بما يتفق مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.
كما أكد على أهمية الالتزام بتحقيق هذا الهدف ومواصلة دعم جميع العمليات السياسية التي تقودها الأمم المتحدة في هذا الشأن، مع الاحترام الكامل لوحدة سورية وسيادتها وسلامة أراضيها، مضيفاً أن التركيز على تلك المعايير هو أساس بحث القضايا المتعلقة بسورية.
وأشار إلى أن وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى والاتحاد الاوروبي، أكدوا خلال اجتماعهم الأخير في اليابان ضرورة مواصلة المجتمع الدولي دعم جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة غير بيدرسون.
وأضاف ستانو أنه بالنسبة للاتحاد الأوروبي من المهم أن يكون الحل سورياً وبرعاية الأمم المتحدة.
وتأتي تصريحات ستانو في وقت يكثر به الحديث عن المبادرة العربية للحل في سورية، والتي تنص على قيادة الدول العربية لعملية سياسية وفق نهج تدريجي يتضمن إعادة التواصل مع النظام السوري، وهو ما بدأ فعلياً خلال الأسابيع القليلة الماضية.
https://twitter.com/NEDAAPOST/status/1638497976354996224?t=Ai5qxNr7Wvt31cmlp3kEBA&s=19
القرار 2254
وافق مجلس الأمن الدولي في 18 كانون الأول/ ديسمبر من عام 2015 على مشروع قرار أمريكي ينصّ على بَدْء محادثات سلام حول سورية، ويحمل الرقم 2254 في تسلسل قرارات المجلس.
واعتمد القرار بيان جنيف والذي قدمه المبعوث الأممي السابق إلى سورية كوفي عنان كخطة للحلّ ويؤكد على أنه لا يوجد حلّ عسكري للقضية السورية واعتماد الحلّ السياسي.
ويتضمن القرار 2254 عدة بنود، أولها وَقْف إطلاق النار، ودخول المعارضة والنظام في مفاوضات بشأن تحقيق انتقال سياسي، وتشكيل هيئة حكم انتقالية، وصياغة دستور جديد.
ومن ثَم إجراء انتخابات حرة ونزيهة على أساس الدستور الجديد، في غضون 18 شهراً، وتحت إشراف الأمم المتحدة.
