الأمن العام اللبناني يبدي استعدادته لترحيل آلاف السوريين يومياً إلى بلدهم
أبدى جهاز "الأمن العام" اللبناني استعداده لترحيل ما بين ألفين وثلاثة آلاف سوري غير نظامي إلى بلدهم يومياً، في حال اتخاذ قرار سياسي بذلك.
وأكدت مصادر لبنانية اتخاذ تدابير جديدة منذ بضعة أسابيع في إطار السعي لتنظيم ملف السوريين والدفع باتجاه عودتهم إلى بلادهم.
ونقلت الشرق الأوسط"، عن مصادر قولها إن الخطوات تتضمن عدم القبول بإفادات مصرفية وعقود إيجار لتجديد الإقامات، واستبدالها بفرض إيداع مبلغ يتراوح بين 1.5 مليار ليرة لبنانية وثلاثة مليارات (بين 16 ألفاً و33 ألف دولار) في وزارة المالية، إضافة إلى إقفال المحال التجارية التي تؤدي إلى "منافسة غير مشروعة" مع اللبنانيين.
وأضافت المصادر: "لا ينفع في مرحلة مفصلية كالتي نمر فيها تبسيط الأمور والدفع باتجاه حرب لبنانية- سورية قد تتحول حرباً لبنانية- لبنانية".
وأكدت المصادر ضرورة أن يقوم النواب بواجباتهم باقتراح قوانين وتعديل أخرى تسمح بتسريع العمل بملف إعادة اللاجئين، بدل تحميل الأجهزة الأمنية مسؤوليات سياسية، وذلك رداً على رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، الذي حمل المسؤولية الأولى في مسألة اللجوء السوري إلى الأمن العام اللبناني.
خطة لإعادة السوريين
بدوره، يعتزم الحزب "التقدمي الاشتراكي" في لبنان تقديم خطة لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، في ظل مساع لمناقشتها مع جميع الأطراف في لبنان.
وكشف عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" في البرلمان اللبناني، النائب وائل أبو فاعور، أن مسألة إعادة السوريين من لبنان إلى بلدهم، "مسألة وطنية"، مؤكداً ضرورة وجود "خطة وطنية واضحة" متوافق عليها لتنظيم هذه العودة.
ورأى أن حل مسألة اللاجئين السوريين يحتاج إلى خطوات سياسية وغير سياسية على الصعيدين المحلي والخارجي، لافتاً إلى أن "اللقاء الديمقراطي" لديه مقترح تم إعداده في وقت سابق حول الأمر، وفق وسائل إعلام لبنانية.
وأضاف أن الاقتراح يعاد النظر فيه ويعاد تطويره وفق نقاشات بين الحزب وعدد من القوى السياسية ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، إضافة إلى وزارة الداخلية والأمن العام والجيش اللبناني وغيرهم من الجهات.
وخلال وقت سابق، طالب حزب "القوات اللبنانية" بعودة اللاجئين السوريين إلى مناطق سيطرة حكومة النظام السوري والمعارضة، مؤكداً أنه لا حجة إطلاقاً لاستمرارهم في لبنان.
