الأمم المتحدة تعتمد تمويل المؤسسة المعنية بالمفقودين في سورية
اعتمدت اللجنة الإدارية والمالية في الأمم المتحدة، تمويل المؤسسة المستقلة المعنية بالمعتقلين والمفقودين في سورية، والتي وافقت الجمعية العامة على تشكيلها في نهاية حزيران/ يونيو الماضي.
وحظي المشروع بدعم 71 دولة، ومعارضة 12، فيما امتنعت 46 دولة عن التصويت من ضمنها الدول العربية باستثناء قطر والكويت اللتين أيدتا القرار.
ويتضمن المشروع تخصيص نحو ثلاثة ملايين دولار أمريكي للمؤسسة، بما في ذلك إنشاء 28 وظيفة، وذلك خلال الفترة بين 1 نيسان/ إبريل إلى 31 كانون الأول/ ديسمبر 2024.
وعقب التصويت، أعرب النظام السوري عن رفضه لتشكيل المؤسسة، حيث اعتبر ممثله في اللجنة الخامسة في الأمم المتحدة أن المؤسسة "تخص الدول التي أنشأتها فقط، ومن غير المقبول إجبار دول أخرى على تمويلها".
بدوره، زعم الممثل الصيني أن "تمويل المؤسسة من الميزانية العادية لن يؤدي إلا إلى تفاقم أزمة السيولة لدى الأمم المتحدة"، كما طالب باستخدام المبلغ المخصص للمؤسسة في "دعم بناء قدرات النظام السوري بدلاً من إنشاء آلية مثيرة للجدل بالكامل".
تشكيل المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سورية
صوّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 30 حزيران/ يونيو الماضي، على قرار ينص على إنشاء مؤسسة مختصة بالكشف عن مصير عشرات آلاف المفقودين أو المختفين قسراً في سورية.
وتبنت الجمعية العامة القرار بأغلبية 83 صوتاً من أصل 193 دولة، مقابل 11 ضده وامتناع 62 عن التصويت.
وبموجب القرار يمكن للأمم المتحدة مساعدة ذوي المفقودين في العثور على بعض الإجابات عن أبنائهم، كما ستكون المؤسسة وسيلة لتسجيل القضايا وتوحيد المعلومات المتوفرة والتنسيق مع الآليات القائمة الأخرى لمعالجة هذه المشكلة.
الجدير بالذكر أن القرار لاقى تأييد قطر والكويت فقط من بين الدول العربية التي امتنعت جميعها عن التصويت.
