الأمم المتحدة تتهم النظام السوري بعرقلة عمل منظمة الأسلحة الكيماوية
أعرب نائب ممثلة الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، أديديجي إيبو، عن أسفه لعدم تجاوب السلطات السورية مع طلبات الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وأفاد إيبو أن جهود الأمانة الفنية لعقد الجولة 25 من المشاورات بين فريق التقييم والسلطات السورية، لم تحرز أي تقدم بعد.
وأوضح أن الأمانة الفنية لم تتلق بعد أي إعلانات أو وثائق أخرى مطلوبة من دمشق.
وشدد على أن الإعلان المقدم من النظام السوري حول إنهاء البرنامج الكيميائي عام 2014، لا يمكن اعتباره دقيقاً وكاملاً وفقاً لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، "بالنظر إلى الثغرات وأوجه عدم الاتساق التي تم تحديدها والتي لا تزال دون حل"، بما فيها العثور على مادة كيماوية في مرافق برزة عام 2018، والحركة غير المصرح بها لبقايا أسطوانتين مدمرتين المرتبطتين بهجوم دوما عام 2018.
ولفت المسؤول الأممي إلى أن الأمانة الفنية تواصل التخطيط للجولة القادمة من عمليات التفتيش المقرر إجراؤها خلال العام الحالي لمرفقي برزة وجمرايا التابعين لمركز الدراسات والبحوث العلمية.
هجوم كيميائي
وأكدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، عدم صحة المزاعم التي قدمها النظام السوري بخصوص تعرض قواته لهجوم كيميائي في بلدة المصاصنة بريف حماة.
وقالت المنظمة في بيان إن بعثة تقصي الحقائق التابعة لها، خلصت إلى أنه لا يوجد أسباب معقولة لتأكيد صحة مزاعم النظام.
وفي 26 تشرين الأول/ أكتوبر عام 2017، قدم النظام السوري بلاغاً للمنظمة، يزعم فيه أن قواته تعرضت في 7 تموز/ يوليو، و4 آب/ أغسطس من ذلك العام، لهجومين كيميائيين في المصاصنة.
كما زعم أن الهجومين حصلا باستخدام قذائف هاون تحمل غازات سامة، وأديا إلى وقوع عدة إصابات بين صفوف عناصره.
وطالب النظام حينها الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بفتح تحقيق في الحادثتين، وتحميل فصائل المعارضة المسؤولية عنهما.
وأكدت المنظمة أن بعثة تقصي الحقائق حصلت على معلومات بشأن الحادثة من مصادر مختلفة، بما في ذلك المقابلات مع الشهود ومقاطع الفيديو وصور السجلات الطبية.
كما تبادلت بعثة تقصي الحقائق المراسلات وعقدت اجتماعات مع النظام السوري لتوضيح التناقضات التي تمت ملاحظتها أثناء التحقيق.
وبناء على فحص جميع البيانات التي تم الحصول عليها وجمعها وتحليل جميع الأدلة المأخوذة ككل، خلصت بعثة تقصي الحقائق إلى أنه لا توجد أسباب معقولة لتحديد استخدام المواد الكيميائية كسلاح في أي من الحادثتين المبلَّغ عنهما.
وأشارت المنظمة في بيانها إلى أنها شاركت تقرير بعثة تقصي الحقائق مع الدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيماوية، كما أحالته إلى مجلس الأمن.
تجدر الإشارة إلى أن النظام السوري يلجأ إلى مزاعم كهذه بقصد تشتيت الانتباه عن الهجمات التي نفذها ضد المدنيين، والادعاء بوجود أطراف أخرى تستخدم الأسلحة الكيميائية في سورية غيره، وكذلك إشغال بعثة تقصي الحقائق عن مهامها الأساسية.
