الأمم المتحدة تتهرب من تحديد المسؤولية عن استمرار إغلاق معبر باب الهوى
تهرّب نائب المتحدث باسم الأمين العامّ للأمم المتحدة "فرحان حق" في إحاطته يوم أمس 8 أيلول/ سبتمبر 2023 من تحديد المسؤولية عن استمرار إغلاق معبر باب الهوى.
وقال فرحان في إجابة على سؤال موجَّه له عن أسباب عدم استئناف دخول المساعدات الإنسانية من معبر باب الهوى الحدودي: إن الأمم المتحدة لا تزال تتفاوض مع "الأطراف المختلفة" لاستئناف النشاط في المعبر في أقرب وقت ممكن.
ورفض فرحان تحديد "الأطراف على الأرض" التي تعيق إعادة فتح المعبر، كما رفض تحديد "المشكلات المتبقية" بعد التفاهم الذي توصلت إليه الأمم المتحدة مع النظام السوري، في شهر آب/ أغسطس الماضي وزعم أن الحديث عنها سيؤدي "على الأرجح لتثبيط الجهود المبذولة لحلها".
اتفاق "سري"
وكانت الأمم المتحدة قد رفضت سابقاً الإفصاح عن بنود الاتفاق الذي توصلت إليه مع النظام السوري حول الشروط التي وضعها على الأمم المتحدة مقابل منحها الإذن باستخدام المعابر الحدودية لإدخال المساعدات الإنسانية، واكتفى نائب المتحدث باسم الأمين العامّ "فرحان حق" بالقول: إن هذا الاتفاق يسمح بمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية عبر الحدود، بالحجم اللازم، وبطريقة مبدئية تسمح بالانخراط مع جميع الأطراف، وتحمي الاستقلال التشغيلي للأمم المتحدة، وأن موافقة النظام توفر أساساً للأمم المتحدة وشركائها لإجراء عمليات إنسانية عَبْر الحدود بشكل قانوني.
وكان النظام السوري قد اشترط في رسالته التي منح بها الإذن للأمم المتحدة ثلاثة شروط هي:
الأول: عدم تواصل الأمم المتحدة وممثليها وطواقمها مع التنظيمات والمجموعات الإرهابية والهياكل الإدارية اللاشرعية المرتبطة بها في شمال غرب سورية، بما فيها -حسب قوله- ما يُسمى "الحكومة المؤقتة أو حكومة الإنقاذ".
الثاني: السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر، والهلال الأحمر العربي السوري بالإشراف على تسهيل وتوزيع المساعدات الإنسانية في مناطق سيطرة "التنظيمات الإرهابية" في شمال غرب سورية.
الثالث: عدم تدخل العقوبات أحادية الجانب في عمليات الإغاثة الإنسانية التي يستفيد منها السوريون، أو الحصول على الخدمات الأساسية.
وتشير بعض المعلومات المتوفرة إلى أن النظام لا يزال مصرّاً على وجود مقرات وإشراف للهلال الأحمر التابع له في المعابر الحدودية من الجانب السوري، وأن هذه القضية هي التي تعيق إعادة فتح معبر باب الهوى.
