الأمم المتحدة تؤكد التزامها بمساعدة الشعب السوري رغم التحديات
أكدت الأمم المتحدة، التزامها بمساعدة الشعب السوري رغم التحديات، مشيرة إلى أنها ستعمل "بلا كلل لتوفير الدعم الإنساني لمن هم في أمسّ الحاجة إليه".
وأصدر مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا) بياناً قال فيه إن الاحتياجات الإنسانية في #سورية تستمر بالارتفاع، بينما يتواصل تدهور الوضعين الاجتماعي والاقتصادي.
وأضاف المكتب أن تصاعد العنف وتدمير البنية التحتية المدنية وزيادة تراجع الخدمات الأساسية في سورية، يؤدي إلى مزيد من النزوح والمعاناة.
وأشار إلى أن آثار التدهور الاقتصادي ونقص فرص كسب العيش تزيد من تعريض النساء والفتيات لخطر الاستغلال والاعتداء الجنسي وغير ذلك من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي في الجهود المبذولة للحصول على الغذاء وفرص العمل.
وذكّر المكتب الأممي، أن 16.7 مليون شخص في سورية يحتاجون في عام 2024، إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية أو الحماية، وهو أكبر عدد منذ عام 2011.
تحذير أممي
بدوره، حذر نائب منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية في سورية ديفيد كاردن، من أن المنظمة الأممية لا تتلقى إشارات جيدة بشأن إمكانيات تمويل المساعدات هذا العام، مؤكداً أن مناخ الدعم المالي وبيئة التمويل أصبحا أكثر صعوبة.
كما أوضح أن برنامج الاستجابة الإنسانية لسورية تلقى العام الماضي أقل من 40% من مبلغ 5.4 مليار دولار اللازم لتغطية عملياته، رغم الزلزال المدمر الذي ضرب شمالي سورية وجنوبي تركيا.
بدورها، حذرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، من انخفاض التمويل المخصص لدعم اللاجئين السوريين في ظل الوضع الذي ينذر بالخطر في المنطقة.
كذلك، قالت المفوضية إن احتياجات اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة لهم تتزايد.
مضيفة أنه عقب مراجعة خطتها الإقليمية للاجئين، ظهر واضحاً أن الاحتياجات العاجلة لأكثر من 6.1 مليون لاجئ سوري و6.8 مليون من أفراد المجتمع المضيف، لا تتم تلبيتها.
وقدرت المفوضية، وجود حاجة خلال العام الحالي إلى 4.9 مليار دولار للاستجابة إلى الاحتياجات ذات الأولوية في تركيا ولبنان والأردن ومصر والعراق.
كما نبهت إلى أن قدرة السلطات الوطنية في هذه البلدان على الاستجابة، أصبحت مقيدة في ظل تحديات عدة، بينها التضخم وارتفاع أسعار الغذاء والوقود وانخفاض قيمة العملة المحلية، وارتفاع معدلات البطالة.
