اعتقال 8 من عناصر قوات النظام في ألمانيا والسويد لارتكابهم جرائم حرب في سورية
قال ممثلو الادعاء العام في ألمانيا، في بيان اليوم الأربعاء إن الشرطة الألمانية اعتقلت أربعة فلسطينيين سوريين مزدوجي الجنسية، وسورياً للاشتباه في ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في سورية قبل نحو عشر سنوات.
ويُشتبه في أن الأشخاص، الذين تم تحديد هويتهم وفقاً لقوانين الخصوصية الألمانية فقط باسم جهاد أ. ومحمود أ. وسمير س. ووائل س.، كانوا تابعين لميليشيا حركة فلسطين الحرة في سورية، ويُشتبه في أن مظهر ج. كان ضابط مخابرات تابع للنظام السوري، وفقاً للبيان.
وجاء في التقرير أن "الأفراد مشتبه بهم بقوة في قتل ومحاولة قتل مدنيين، وهو ما يعد جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب".
وقال الادعاء العام إن جهاد أ. ومظهر ج. وسمير س. اعتقلوا في برلين، ومحمود أ. في فرانكينثال بولاية راينلاند بالاتينات في جنوب غربي ألمانيا، ووائل س. في ولاية مكلنبورغ فوربومرن في شمال شرقي البلاد.
ويشتبه في أن هؤلاء الأفراد شاركوا في حملة قمع عنيفة لاحتجاج سلمي مناهض للنظام السوري في مخيم اليرموك للاجئين في يوليو/تموز 2012، في المراحل الأولى من الثورة في سورية، حيث تم استهداف المتظاهرين المدنيين وإطلاق النار عليهم، وبحسب بيان الادعاء فإن ستة أفراد لقوا حتفهم وأصيب آخرون بجروح خطيرة.
ويتهم أعضاء الميليشيا المشتبه بهم، بتوجيه اللكمات والركلات للمدنيين بين عامي 2012 و2014 عند نقاط التفتيش وضربهم بأعقاب البنادق، وفقاً للادعاء.
وقال الادعاء إن أحد المعتقلين سُلم إلى المخابرات العسكرية ليتم سجنه وتعذيبه، بالإضافة إلى ذلك، يُشتبه في أن أحد المعتقلين سلم ثلاثة أشخاص إلى السلطات بعد إعدامهم جماعياً في أبريل/ نيسان 2013، حيث قُتل 41 مدنياً.
وتمت الاعتقالات بفضل قوانين الولاية القضائية العالمية في ألمانيا، والتي تسمح للمحاكم بمقاضاة الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في أي مكان في العالم.
ونسقت السلطات الألمانية مع السويد في تحقيق مشترك، حيث قالت هيئة الادعاء السويدية في بيان منفصل إنها ألقت القبض على ثلاثة أشخاص في السويد بتهمة ارتكاب جرائم ضد القانون الدولي في سورية عام 2012.
وقال المحامي أنور البني، وهو أحد محامي ملاحقة السوريين في ألمانيا المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب، إن المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية يعمل على هذه القضية منذ ثلاث سنوات، وفقاً لرويترز
وأضاف البني: "كنا نأمل أن تركز القضية الرئيسية على حصار مخيم اليرموك وتجويع الأهالي هناك كجريمة ضد الإنسانية حتى نتمكن من محاكمة المزيد من المشتبه بهم، لكن للأسف لم نتمكن من ذلك قانونياً"، مؤكداً أن التحقيق قد يتوسع ليشمل المشتبه بهم في دول أوروبية أخرى.
وأصبح مخيم اليرموك، الذي كان ذات يوم أكبر مخيم للاجئين الفلسطينيين في سورية، رمزاً للوضع الخطير الذي يعيشه الناس في الأراضي التي تسيطر عليها المعارضة عندما حاصرته قوات النظام السوري من عام 2013 حتى عام 2018.
