استمرار هجرة الشبان ينذر بكوارث عديدة في مناطق سيطرة النظام السوري
تسبب استمرار هجرة الشبان السوريين من مناطق سيطرة النظام السوري في دق ناقوس الخطر من حدوث كوارث اجتماعية بسبب انخفاض نسبة الكفاءات الشابة.
وحذرت صحيفة البعث الموالية للنظام من هجرة الشبان مؤكدة أن نسبتهم كانت تتجاوز 60% من السكان.
فإنها في انخفاض متواصل، داعية إلى إيجاد حلول ناجعة للمشكلة.
وأشارت الصحيفة إلى إن الدول الأوروبية تتغنى اليوم بالكفاءات والخبرات السورية على أنها أفضل استثمار حصلت عليه خلال السنوات القليلة الماضية.
تجنيس آلاف السوريين في ألمانيا
ولفتت في هذا الإطار إلى تجنيس 48 ألف سوري في ألمانيا خلال عام 2022.
ونقلت الصحيفة عن رئيس الجامعة الافتراضية السورية خليل عجمي، قوله إن السوريين المجنسين في ألمانيا هم من أصحاب الخبرات.
ووالكفاءات والمهارات الذين "تعلموا وتدربوا في سوريا بكلف عالية تحملتها الدولة، وحصلت عليهم اليوم ألمانيا مجاناً".
وأشار عجمي، إلى أن تصدير الكفاءات والقوة البشرية "هو أسوأ أنواع التصدير.
كونه يحول سورية إلى بلد ذي اقتصاد ضعيف قائم على المعونات الخارجية، حتى لو كانت من أبنائها".
بدوره، أكد مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا حصول أكثر من 48 ألف لاجئ سوري على الجنسية الألمانية العام الماضي 2022.
وبحسب المكتب فإن هذا العدد من أصل نحو 168 ألف شخص ينتمون إلى 171 جنسية، حيث شكل السوريون المجموعة الأكبر منهم بنسبة 29 بالمئة.
وأفاد المكتب أن عدد الحاصلين على الجنسية الألمانية ارتفع بنحو 37 ألف شخص أو 28 في المئة مقارنة بعام 2021.
أرقام قياسية
ولفت إلى عدم تسجيل مثل هذا العدد الكبير من عمليات التجنيس للمهاجرين في غضون عام واحد منذ عام 2002.
وأضاف المكتب في تقرير أن عدد السوريين الحاصلين على الجنسية العام الماضي أكثر من ضعف العدد في عام 2021.
وسبعة أضعاف ما كان عليه في عام 2020، لافتاً إلى أن الذكور يمثلون ثلثي المجنسين السوريين، وفق "وكالة الأنباء الألمانية".
وذكر التقرير أن السوريين الحاصلين على الجنسية كانوا قد مكثوا في ألمانيا لمدة تتراوح ما بين 4 إلى 6 سنوات في المتوسط، قبل حصولهم على الجنسية الألمانية.
السوريون يلبون متطلبات التجنيس
وبين أن السوريين باتوا يلبون متطلبات التجنيس بشكل متزايد، أبرزها المهارات اللغوية الكافية ومصدر كافٍ للدخل وقضاء مدة لا تقل عن ثماني سنوات في ألمانيا.
ورفعت الحكومة الألمانية قيمة الدعم المالي للولايات بمبلغ مليار يورو لعام 2023، بهدف المساهمة في استضافة اللاجئين القادمين للبلاد.
جدير بالذكر أن الحكومة الاتحادية تسعى إلى تخفيف العبء الإضافي على البلديات وتمويل تطوير المكاتب المختصة بشؤون الأجانب في ألمانيا.
