ارتفاع تكاليف الإنتاج يهدد المنشآت الصناعية في مناطق سيطرة النظام السوري
يتجه معظم أصحاب المنشآت الصناعية في مناطق سيطرة النظام السوري إلى الإغلاق بالمرحلة المقبلة. بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج بعد زيادة أسعار حوامل الطاقة، خاصة تعرفة الكهرباء الصناعية.
ونقلت صحيفة تشرين الموالية عن عضو غرفة صناعة دمشق وريفها محمود المفتي. قوله إن التعرفة الجديدة لأسعار الكهرباء الصناعية "أعلى من الأسعار العالمية، وحتى أغلى من دول الجوار". الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات والسلع المحلية. فضلاً عن انخفاض القدرة التنافسية "التي تعاني أساساً من مشكلات".
وطالب المفتي الجهات الحكومية بـ "التحييد عن فكر الجباية والتفكير بالتنمية ودراسة وتعديل بعض التشريعات والقوانين. التي تخدم الصناعة الوطنية وكيفية إعادة رؤوس الأموال المهاجرة والحفاظ على ما تبقى من أصحاب المنشآت الصناعية".
بدوره، أشار مدير عام المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء أحمد سلامة. أن رفع تعرفة الكهرباء الصناعية هدفه التقليل من الخسائر التي تتكبدها المؤسسة، "وليس ربحياً".
واعتبر سلامة أن أسعار الكهرباء لا تزال "مساوية" لأسعار الكهرباء في دول الجوار، رغم أن "الظروف مختلفة".
من جهة أخرى، أكد أمين سر جمعية حماية المستهلك في مناطق سيطرة حكومة النظام السوري عبد الرزاق حبزة. أن الأسعار "مرتفعة بشكل لافت"، معتبراً أن تدني الدخل في سورية هو "المشكلة الحقيقية".
وأشار حبزة إلى ارتفاع أسعار بعض المواد المطلوبة خلال شهر رمضان، مثل التمر الذي يتراوح بين 40 ألفاً و150 ألف ليرة سورية للكيلوغرام. إضافة إلى وجود أنواع فاخرة يصل سعر الكيلوغرام منها إلى 200 ألف ليرة سورية أي نصف راتب الموظف تقريباً.
ولفت إلى أن أسعار اللحوم الحمراء باتت "لا تحتمل" بسبب تهريب قسم كبير من الأغنام خارج سورية وينطبق الأمر ذاته على اللحوم البيضاء. موضحاً أن سعر الدجاج انخفض لأيام قليلة لكنه "عاد إلى التحليق قبل بداية رمضان"، وفق صحيفة "الوطن" الموالية.
ودعا حبزة، حكومة النظام إلى إصدار "قرارات لمصلحة المواطن الذي لم يعد يملك القدرة على الأكل والشرب".
