اجتماع أمريكي خليجي لمناقشة القضية السورية.. ما أهم مخرجاته؟
عقد وزراء خارجية مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعاً مع وزير الخارجية الأمريكي بهدف مناقشة القضية السورية.
وأكد الطرفان على الالتزام بالتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة السورية، "بما يحفظ وحدة سورية وسيادتها، ويتوافق مع القانون الإنساني الدولي، وبما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي 2254".
ورحب الوزراء في بيان مشترك عقب اجتماعهم بمدينة نيويورك، بالجهود العربية لحل الأزمة السورية "تدريجياً"، بما يتوافق مع القرار 2254، على النحو الذي تقرر خلال اجتماع فريق الاتصال الوزاري العربي بشأن سورية في 1 من أيار (مايو) الماضي بالعاصمة الأردنية، وتم التأكيد عليه باجتماع القاهرة منتصف الشهر الماضي.
ودعا البيان إلى وقف إطلاق نار شامل في سورية، كما شدد على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن للمحتاجين من خلال جميع الطرق، بما في ذلك عَبْر الحدود وعَبْر الخطوط، ودعم مشاريع الإنعاش الإنساني المبكر.
ولفت البيان إلى أهمية "تهيئة الظروف الآمنة، لعودة آمنة وكريمة وطوعية للاجئين والنازحين داخلياً، بما يتفق مع معايير الأمم المتحدة، وأهمية تقديم الدعم اللازم للاجئين السوريين والدول التي تستضيفهم".
حوافز أوروبية وعربية للأسد
وعقدت 30 دولة عربية وأوروبية، اجتماعاً في نيويورك يوم أمس الاثنين، لبحث عملية السلام، ودمج النظام السوري ولبنان في عملية التطبيع مع إسرائيل.
وبحسب ما ذكره موقع "تايمز أوف إسرائيل" وترجمه "نداء بوست" فإن ما يقرب من 30 وزير خارجية من دول أوروبا والشرق الأوسط، اجتمعوا على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، لكشف النقاب عن مبادرة جديدة تهدف إلى إحياء عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية المتوقفة منذ فترة طويلة.
وكانت جهود "يوم السلام" مدفوعة من الاتحاد الأوروبي والسعودية ومصر والأردن وجامعة الدول العربية، ووفقاً للمصدر فقد تمّ الاتفاق على إنتاج "حزمة دعم السلام" في الأشهر المقبلة من شأنها أن تزيد من مكاسب الإسرائيليين والفلسطينيين، بمجرد التوصل إلى اتفاق السلام.
واتفق المشاركون على تشكيل ثلاث مجموعات عمل مكلفة بإنتاج مكونات الحزمة، وستحدد إحدى مجموعات العمل آليات التعاون الإقليمي والسياسي والأمني المحتملة في مرحلة ما بعد السلام.
فيما ستقوم مجموعة عمل ثانية بوضع مقترحات للتعاون الاقتصادي في مجالات مثل التجارة والاستثمار والابتكار والنقل والموارد الطبيعية والبيئة.
كما ستقوم المجموعة الثالثة بوضع مقترحات للتعاون في القضايا الإنسانية والثقافات والأمن الإنساني.
واتفقت الدول المشارِكة على تقييم التقدُّم المحرَز في المبادرة كل ثلاثة أشهر، قبل تقديم حزمة دعم السلام النهائية بحلول أيلول/ سبتمبر 2024.
