اتهامات لحكومة النظام السوري بإلحاق أضرار بالقطاع الزراعي
اتهم رئيس "اتحاد غرف الزراعة السورية" محمد كشتو، حكومة النظام السوري بالمسؤولية عما أصاب القطاع الزراعي من أضرار.
ونقل موقع أثر برس الموالي عن كشتو قوله: إن حكومة النظام فرضت رسوم جمركية على استيراد الأعلاف، "رغم التحذيرات التي أطلقت في حينه حيال منعكسات ذلك القرار سلبياً على قطاع الثروة الحيوانية".
ودعا كشتو، إلى فتح باب التصدير أمام جميع المنتجات الزراعية، لمواجهة الأعباء التي يتحملها المزارع والخسائر التي يعاني منها، وتدفعه تالياً إلى التخلي عن مهنة الزراعة.
واعتبر كشتو، أن التصدير سوف يشجع على استثمار المزيد من المساحات الزراعية في الأعوام التالية، "ما يعني زيادة كبيرة في معدلات الإنتاج ستكون كافية لإغراق السوق المحلية والأسواق الخارجية المستقبلة للمنتجات الزراعية السورية"، وفق موقع "أثر برس".
من جهته، رأى الخبير الزراعي أكرم عفيف، أن المشكلة الأولى تكمن في تمويل الإنتاج الزراعي، "فالمزارع كان سابقاً لديه موسم وموسمين وأكثر أحياناً، والسبب أن تكلفة الدونم الواحد كانت تتراوح بين 10-15 ألف ليرة، أما اليوم فإنه ليس هناك دونم يكلف أقل من مليون ليرة".
المناخ الاستثماري منقوص
أكد رئيس اتحاد غرف الزراعة بمناطق سيطرة النظام السوري محمد كشتو، أن المناخ الاستثماري في القطاع الزراعي “منقوص وغير كامل وفيه خلل كبير”.
وزعم كشتو أن جزءاً من ذلك يرجع إلى العقوبات الخارجية على البنوك وتحويل الأموال، وجزءاً آخر، هو “الأهم”، داخلي يتعلق بقرارات منع التصدير.
ونقلت صحيفة الوطن الموالية عن كشتو قوله: إن الاستثمار في القطاع الزراعي يحقق للمستثمرين عوائد أفضل من الاستثمارات التقليدية، بسبب زيادة الطلب على الأغذية عالمياً.
كما أعرب رئيس الاتحاد عن أسفه من “خلل في المشاريع الاستثمارية الزراعية المطروحة في سورية”.
واعتبر أن المستثمر يبحث عن مصالحه، والاستثمارات التي تحمل عوائد كبيرة له، لافتاً إلى أن العقبات إن كانت 1% أمام استثماراته، فهي تشكل عقبة وكفيلة بـ “تطفيشه”.
