إجراءات تاريخية".. ترحيب "أمريكي – أممي" برفع دعوى ضد النظام السوري في محكمة العدل
رحّبت واشنطن والأمم المتحدة برفع هولندا وكندا دعوى ضد النظام السوري في محكمة العدل الدولية.
وفي وقت سابق أكدت محكمة العدل الدولية تلقيها دعوى من هولندا وكندا ضد النظام السوري.
وطلبت الدولتان مقاضاة النظام لارتكابه جرائم تعذيب بحق السوريين وانتهاكات لا حصر لها للقانون الدولي.
ترحيب "أمريكي – أممي"
شددت الولايات المتحدة على "دعمها محاسبة نظام الأسد على فظائعه، التي يرتقي بعضها إلى مستوى جرائم حرب".
وذكرت السفيرة الأمريكية للعدالة الجنائية العالمية، بين فان شاك،
أن بلادها "تشيد بجهود كندا وهولندا لمحاسبة النظام السوري على انتهاكاته لاتفاقية مناهضة التعذيب".
كما رحب رئيس لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في سورية، باولو بينيرو، بالدعوى الهولندية الكندية.
وكذلك شدد على أنها "إجراءات تاريخية لمحاسبة النظام السوري على عشرات الآلاف ممن تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز".
دعوى قضائية مشتركة
وقبل يومين رفعت كندا وهولندا دعوى قضائية ضد النظام السوري،
أمام محكمة العدل الدولية، بسبب التعذيب والمعاملة اللاإنسانية التي يواجهها المعتقلون في سجونه.
ووفقاً لما ذكرت محكمة العدل الدولية في بيان، فإن طلب كندا وهولندا أشار إلى ارتكاب النظام السوري انتهاكات لا حصر لها للقانون الدولي، منذ عام 2011 على الأقل.
وكذلك طالبت الدولتان باتخاذ تدابير طارئة لحماية المعرضين لخطر التعذيب في سجون النظام، بما في ذلك إصدار أوامر بالإفراج عن المحتجزين تعسفياً، والسماح للمراقبين الدوليين بدخول مراكز الاحتجاز.
المعارضة السورية ترحب
ورحّب الائتلاف الوطني السوري بالدعوى المشتركة التي قدّمتها هولندا وكندا ضد النظام السوري في محكمة العدل الدولية.
وأشاد الائتلاف الوطني، في بيان صحافي، بهذه المبادرة، مؤكداً أهمية مثل هذه الخطوات رغم تأخُّرها.
وكذلك ثمّن الائتلاف الوطني كل الجهود الدولية الفعّالة التي تصبّ في ملف محاسبة نظام الأسد على آلاف جرائم الحرب التي ارتكبها بحق الأبرياء في سورية.
كما شدد على أن المجتمع الدولي مُطالَب باتخاذ إجراءات صارمة لمحاسبة هذا النظام وإنصاف ملايين الضحايا، وتحقيق الانتقال السياسي في سورية وَفْق القرار 2254.
الجدير بالذكر أن كندا وهولندا قررتَا التحرُّك ضد النظام في عام 2020 بعد أن أعاقت روسيا جهوداً متعددة في مجلس الأمن لإحالة قضية تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية.
