إجبار اللاجئين السوريين على إخلاء بلدة شمالي لبنان
أجبرت المديرية العامة للأمن اللبناني اللاجئين السوريين على إخلاء بلدة في الشمال، اليوم الإثنين، بعد إجراء جولة على منازلهم وإخبارهم بضرورة المغادرة.
وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن المديرية العامة لأمن الدولة في الشمال، جالت على السوريين القاطنين في بلدة حصرون، وأبلغتهم منذ أسبوعين بضرورة إخلاء أماكن سكنهم.
وقامت دورية من مكتب بشري في أمن الدولة، صباح اليوم، بالتثبت من تنفيذ قرارات الإخلاء، حيث تبين أنّها نُفّذت بنسبة مئة في المئة من دون أي تأخير أو أي حادث يذكر.
ولم تذكر المصادر مصير اللاجئين السوريين أو الجهة التي توجهوا إليها في ظل التصعيد الكبير وغير المسبوق من قبل الحكومة اللبنانية ضدهم، لا سيما أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها حيث سبقها عمليات تهجير وهدم العديد من المخيمات.
لبنان يتمسك بإعادة اللاجئين قبل الحل في سورية
اعتبر وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، أن ملف اللاجئين السوريين "شائك جداً"، إذ يرتبط بالسياسة الدولية وبالمواقف الأمريكية والأوروبية، وبالوضع الداخلي في سورية.
وأكد مولوي أن "الحل المتكامل لهذا الملف مرتبط بالحل المتكامل للأزمة السورية، سواء داخل سورية أو في العلاقة مع الولايات المتحدة ومجمل الدول الغربية".
مولوي استدرك بالقول: "إننا في لبنان لا نستطيع أن ننتظر هذا الحل المتكامل للبدء بتنفيذ الإجراءات التي هي مفروضة علينا بحسب القانون، والتي من شأنها أن تعيد الأمور ولو جزئياً ولو شيئاً فشيئاً إلى نصابها".
وأضاف في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" أن "لبنان يستطيع أن يطبق القوانين اللبنانية وأن يطبق المعاهدات الدولية التي وافق عليها. فلبنان ليس بلد اللجوء".
وتابع: "نحن لا نستطيع أن نترك وضع اللجوء السوري يضر بلبنان ويضر بالسوريين ويضر بمستقبل سورية، هدفنا ليس تنظيم الوضع السوري في لبنان، نحن هدفنا خطة عودة اللاجئين مع إطار زمني".
وزعم أن عدد اللاجئين السوريين بتجاوز المليونين، وأن 32% من المساجين في لبنان سوريون، وأن عدد الموقوفين منهم بسبب ارتكاب الجرائم يبلغ 75 ألف شخص.
كذلك اعتبر مولوي أنه "من الصعب إنكار هذه الحقيقة، حيث أن هناك نوعية من الجرائم التي يرتكبها السوريون هي غريبة على المجتمع اللبناني، وبالتالي إن الوجود السوري الكثيف يؤثر على الأمن في لبنان".
كما زعم أن "ما يفاقم الأمور أن غالبية السوريين في لبنان لا يحوزون إقامة شرعية صادرة عن الأمن العام اللبناني، وبالتالي تصعب متابعتهم أو ملاحقة ما يقومون به".
يذكر أن الحكومة اللبنانية صعدت خلال الأشهر الماضية من خطابها ضد اللاجئين السوريين، حيث كثرت التصريحات المطالبة بترحيلهم بشكل قسري إلى بلادهم، كما أنها أعادت المئات منهم الشهر الماضي.
