ألمانيا تكشف عن عدد السوريين الذين قدموا طلبات للجوء منذ بداية العام
أعلن المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء في ألمانيا، أن الأخيرة تلقت 50 ألف طلب لجوء منذ بداية العام. بينها أكثر من 14 ألف طلب قدمها طالبُو لجوء سوريون.
وأشار "المكتب الاتحادي" إلى انخفاض أعداد المتقدمين بنسبة 13.3%. مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2023، حين بلغ عدد طلبات اللجوء أكثر من 54 ألفاً.
وأضاف المكتب أنه اتخذ قرارات بشأن نحو 55 ألف طلب لجوء، منذ بداية العام الحالي.
ووافق المكتب على نحو 19.5 ألف طلب لجوء أولي، بينها 2786 طلباً لأطفال وُلدوا في ألمانيا.
كما حل السوريون بالمرتبة الأولى في طلبات اللجوء المقدمة، بعدد كلي وصل إلى نحو 14.5 ألف طلب لجوء، بينها 432 طلب متابعة.
وكانت ألمانيا، تلقت في عام 2023، 334 ألف طلب لجوء، بينها 97 ألف طلب لسوريين.
وخلال وقت سابق، اعتمد أعضاء مجلس النواب الألماني (بوندستاغ). قانوناً جديداً يهدف إلى تسهيل إجراءات الحصول على الجنسية الألمانية.
ووَفْق موقع "بوندستاغ" فقد اعتمد المجلس مشروع القانون بأغلبية 382 صوتاً. مقابل 234 صوتاً، وامتناع 23 عن التصويت، حيث تم التصويت بناءً على توصية اللجنة الداخلية، التي تضمنت أيضاً بعض التعديلات على المسودة الأصلية.
الجنسية الألمانية
كذلك سمح القانون الجديد بإمكانية الحصول على الجنسية الألمانية بعد إقامة خمس سنوات. بدلاً من ثماني سنوات، مع القبول بالجنسيات المتعددة في المستقبل.
وشدد القانون على الالتزام بالنظام الديمقراطي الحر المنصوص عليه في القانون الأساسي. كشرط أساسي للتجنس، من خلال استبعاد "الأفعال المعادية للسامية أو العنصرية، أو غيرها من الأعمال ذات الدوافع اللاإنسانية، التي تتعارض مع ضمان الكرامة الإنسانية المنصوص عليها".
كما حظر منح الجنسية الألمانية في حالة الزواج التعددي، أو إذا أظهر أحد الأشخاص من خلال سلوكه أنه يتجاهل الحقوق المتساوية بين الرجل والمرأة المنصوص عليها في القانون الأساسي.
وأقر البرلمان الألماني "البوندستاغ" سلسلة من الإجراءات الجديدة لتشديد سياسة الهجرة في البلاد، في أعقاب ازدياد عدد طالبي اللجوء بشكل كبير العام الماضي.
كما قالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، في معرض تعليقها على القانون: إن السلطات الألمانية ستحرص على أن يُرغَم الأشخاص الذين لا يحق لهم البقاء في البلاد، على مغادرتها بسرعة أكبر.
وأكدت فيزر، وجوب ترحيل مزيد من الأفراد الذين رُفضت طلباتهم إلى بلدانهم الأم، مما يفسح المجال لتأمين موارد لأولئك الذين يجب استقبالهم في ألمانيا.
كذلك أضافت أن "أولئك الذين يفرون من الحرب والإرهاب يمكنهم الاعتماد على دعمنا"، وَفْق "المهاجر نيوز".
وترجح الحكومة أن تؤدي هذه الإجراءات إلى 600 عملية إبعاد إضافية سنوياً، من خلال تطبيق أكثر صرامة للسياسة الحالية.
