أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، تأييده ترحيل اللاجئين المدانين بارتكاب جرائم، "حتى لو كانوا من سورية وأفغانستان"، بعد ستة أيام من مقتل شرطي طعناً بسكين في هجوم نفذه لاجئ أفغاني.

وقال شولتس: "أشعر بالاستياء حين يرتكب شخص ما طلب الحماية في بلادنا، جرائم خطيرة. المجرمون الخطرون والإرهابيون الخطرون لا مكان لهم هنا".

وبحسب وكالة رويترز فقد أضاف شولتز: "في مثل هذه الحالات، مصلحة ألمانيا في مجال الأمن تتفوق على مصلحة المنفذ"، مشيراً إلى أن بلاده لن تتسامح بعد الآن مع "تمجيد" الأعمال الإرهابية والاحتفاء بها.

وخلال شهر مارس الماضي، أعلن المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء في ألمانيا، أن الأخيرة تلقت 50 ألف طلب لجوء منذ بداية العام بينها أكثر من 14 ألف طلب قدمها طالبو لجوء سوريون.

وأشار "المكتب الاتحادي" إلى انخفاض أعداد المتقدمين بنسبة 13.3%، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2023، حين بلغ عدد طلبات اللجوء أكثر من 54 ألفاً.

وأضاف المكتب أنه اتخذ قرارات بشأن نحو 55 ألف طلب لجوء، منذ بداية العام الحالي.

ووافق المكتب على نحو 19.5 ألف طلب لجوء أولي، بينها 2786 طلباً لأطفال وُلدوا في ألمانيا.

وحل السوريون بالمرتبة الأولى في طلبات اللجوء المقدمة، بعدد كلي وصل إلى نحو 14.5 ألف طلب لجوء، بينها 432 طلب متابعة.

وكانت ألمانيا، تلقت في عام 2023، 334 ألف طلب لجوء، بينها 97 ألف طلب لسوريين.

وخلال وقت سابق، اعتمد أعضاء مجلس النواب الألماني (بوندستاغ)، قانوناً جديداً يهدف إلى تسهيل إجراءات الحصول على الجنسية الألمانية.