أسعار السلع تواصل التحليق في أسواق العاصمة دمشق
ارتفعت أسعار السلع والمواد الأساسية في دمشق بنسبة 70% منذ بداية العام الحالي. وسط عجز الأهالي عن تأمين أبسط مستلزماتهم نظراً لانخفاض الدخل بشكل غير مسبوق.
وبحسب وسائل إعلام موالية فقد تراوح سعر لتر الزيت بين 22 ألفاً إلى 30 ألف ليرة سورية. بينما بلغ سعر كيلوغرام السكر 16 ألف ليرة. وكيلوغرام الشاي 180 ألف ليرة في بعض المحال التجارية التي لا تلتزم بلائحة الأسعار الرسمية.
وأكد أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة، أن الأسعار ترتفع بشكل يومي، في ظل غياب القدرة الشرائية لدى السوريين.
وقال حبزة إن الارتفاع شمل كل المواد الأساسية، وسط مخاوف من انعدام الحلول التي تعالج الارتفاع وتحسن دخل الفرد.
ورأى أن الحل الإسعافي لمشكلة ارتفاع الأسعار، يتمثل بعمل الحكومة على منع التجار من رفع الأسعار، "حتى لو تحملوا بعض الخسائر".
ودعا حبزة، حكومة النظام إلى إيجاد حل مناسب يضمن تأمين المواد الأساسية بأسعار تتناسب مع دخل الفرد في سورية.
رفع سعر المازوت
وقبل أيام، رفعت الحكومة سعر مبيع لتر المازوت إلى 11 ألفاً و880 ليرة سورية لجميع الآليات العاملة على المادة. باستثناء وسائط النقل العامة والجرارات الزراعية.
وأصدرت "المؤسسة السورية للتجارة"، لائحة بالأسعار الجديدة لبعض المواد الغذائية غير "المدعومة". التي تُباع وَفْق نظام المخصصات الشهرية للعائلة بموجب البطاقة الإلكترونية (الذكية).
وحددت المؤسسة سعر الكيلوغرام من كل من الأرز أو السكر إلى 14 ألفاً. بدلاً من 11 ألفاً و500 ليرة، بينما بلغ سعر لتر الزيت النباتي 22 ألفاً و500 ليرة، ارتفاعاً من 21 ألفاً و500.
ونقل موقع أثر برس الموالي عن مدير عام المؤسسة، زياد هزاع، الأربعاء، قوله إن ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية، يرجع إلى توقيع عقود جديدة. ما يعني تغير الأسعار والتكاليف تبعاً لتغير الجهة التي توفر المادة، ويستدعي ذلك إجراء "تغيير طفيف" في الأسعار، وفق "أثر برس".
ورأى هزاع أن الزيادة في الأسعار "بسيطة" مقارنة بالأسواق، وتهدف فقط إلى منع الخسائر لأن المؤسسة "قطاع اقتصادي".
واعتبر أن "السورية للتجارة" تسعى دائماً لأن تكون أسعارها "أقل" من الأسعار الرائجة في الأسواق، وبنسب متفاوتة.
وجاءت قرارات حكومة النظام وسط موجة غضب واسعة من قبل القاطنين في مناطق سيطرة النظام السوري على هذه القرارات.
جدير بالذكر أن مناطق سيطرة النظام السوري تعاني من ضائقة معيشية خانقة بسبب ارتفاع أسعار المحروقات والبطالة والتضخم وانتشار الفقر بشكل كبير.
