أسعار الخضار والفواكه تحلق من جديد في مناطق سيطرة النظام بعد إعادة تصديرها
ارتفعت صادرات الخضراوات والفواكه من دمشق إلى دول الخليج العربي، خلال الأيام الماضية، تزامُناً مع ارتفاع أسعارها في الأسواق السورية.
وتم تصدير 110 برادات خضر وفواكه، أبرزها البرتقال والبندورة، من دمشق إلى دول الخليج العربي، خلال الأسبوع الماضي.
وقال أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة: إن ارتفاع أسعار الفواكه في الأسواق يرجع إلى التصدير، رغم قلته.
وأوضح حبزة أن موسم الفواكه ما زال في بدايته، أي لا يمكن الحديث عن فائض تصدير من الكميات القليلة الواردة، إضافة إلى أن قسماً من الإنتاج يُباع لمعامل الكونسروة، التي تصدر معظم منتجاتها، وهذا الأمر يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في الأسواق.
وأضاف حبزة أن التصدير يُعَدّ رافداً مهماً للاقتصاد الوطني ويُحسّن مستوى الدخل، لكن يجب على الحكومة إقرار سياسة تُحدِث من خلالها توازُناً بين الكميات المنتَجة والكميات التي ستُصدَّر.
وخلال وقت سابق، طالب مدنيون في مناطق سيطرة النظام السوري بوقف تصدير الخضر والفواكه من سورية خلال شهر رمضان، لكبح الارتفاع الكبير في أسعارها.
ونقلت صحيفة "الوطن" الموالية عن رئيس "جمعية حماية المستهلك" بمناطق سيطرة النظام عبد العزيز معقالي، قوله: إن الجمعية تدعم التصدير، "لكن المشكلة تكمن بعدم وجود رقم إحصائي دقيق عن حاجة سورية وحجم الفائض من الإنتاج المحلي، لذا ترتفع أسعار المواد والمنتجات الزراعية عند تصديرها".
وأضاف معقالي أن 15 تاجراً فقط هم المستفيدون من تصدير الخضراوات والفواكه، على حساب أسعار المواد في السوق المحلية.
من جهته، أكد مدير "سوق الهال" في دمشق وليد العايش، أن الإنتاج لا يكفي حاجة السوق المحلية، مفسراً ذلك باللجوء إلى استيراد بعض الأصناف في كثير من الفترات، مثل البطاطا التي تم البدء باستيرادها من مصر قبل نحو 20 يوماً.
وأوضح العايش أن عدد البرادات التي تُصدَّر من الحمضيات والفواكه يومياً يتراوح بين ثمانية و20 براداً، تحوي ما بين 160 و400 طن، تذهب إلى دول الخليج والعراق والأردن.
وارتفعت أسعار الخضراوات والفواكه في مناطق سيطرة النظام السوري مؤخراً بنسبة تتراوح بين 35% و40%.
