أحزاب لبنانية تدعو لتنفيذ خطة مستعجلة وحاسمة لإعادة السوريين لبلادهم
طالبت عدد من الأحزاب والكتل النيابية اللبنانية بتنفيذ خطة حاسمة بهدف ترحيل السوريين إلى بلادهم.
وأصدرت الأحزاب بياناً طالبت فيه بتنفيذ خطة مستعجلة وحاسمة لإعادة السوريين المقيمين على الأراضي اللبنانية بطريقة غير مشروعة، إلى بلادهم.
ودعا البيان إلى تطبيق الاتفاقية الموقعة مع مفوضية اللاجئين عام 2003، التي لا تعتبر لبنان بلد لجوء، معتبرة أن بقاء السوريين ينسف أسس الكيان الأممي ويشكل "قنبلة موقوتة باتت على شفير الانفجار".
كما، أكد البيان ضرورة تعزيز الرقابة على كامل الحدود مع سوريا والعمل على ضبط المعابر الشرعية، وإقفال جميع المعابر غير الشرعية، التي يستمر عبرها تهريب السلاح والأشخاص والأموال والبضائع والممنوعات والمجرمين.
وأشار البيان إلى أن اغتيال منسق "القوات اللبنانية"، باسكال سليمان، ما كان ليحدث لولا ترسخ ثقافة "الإِفلات من العقاب"، ولولا "التماهي الكامل بين سلاح الميليشيات وسلاح المافيات وسهولة تنقله في العمق اللبناني وعبر الحدود مع سوريا"، ولولا تعايش السلاحين في "مناخ واحدة ينموان فيها معاً، ولولا غياب الأمن وعدم تجرؤ الممسكين بالدولة على الإمساك برقاب أكثرية المجرمين".
ترحيل السوريين أولوية
بدورها، قالت صحيفة "لوموند" الفرنسية في تقرير ترحيل اللاجئين السوريين من لبنان بات في سلم الأولويات المعلنة بالنسبة للحكومة اللبنانية.
كما نقلت الصحيفة عن رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي قوله إنه يريد تسريع عمليات إعادة اللاجئين إلى سوريا، بعد أن خرجت عشرات المطالبات بطردهم من البلاد، إثر مقتل مسؤول في حزب "القوات اللبنانية" واتهام "عصابة سورية" بقتله.
ولفتت الصحيفة إلى أن موجة من العداء تجاه السوريين تصاعدت منذ بداية الأزمة الاقتصادية الخطيرة، التي تسببت في إفقار غير مسبوق وانتعاش للهجرة غير الشرعية.
كذلك، أشارت إلى أن الوجود الهائل للاجئين (حوالي مليونين) أدى إلى بروز توترات متكررة، تم التعبير عنها داخل المجتمعات المختلفة في لبنان.
وقالت الصحيفة إن حدوث انفجار إقليمي لا يزال قائما بالشرق الأوسط، حيث أدى مناخ الحرب على غزة إلى تراجع البحث عن حل سياسي للصراع في سوريا.
بدوره، دعا رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، حكومة تصريف الأعمال اللبنانية إلى السير على خطى بريطانيا في سياسة ترحيل اللاجئين السوريين بعد إقرار مجلس نوابها قانوناً يتيح الترحيل إلى رواندا.
