أبعاد" يسلط الضوء على الوضع الداخلي الإسرائيلي بعد حرب غزة
سلطت ورقة تحليلية لمركز أبعاد للدراسات الإستراتيجية اليوم الثلاثاء الضوء على التحديات الداخلية لإسرائيل بعد عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها كتائب عز الدين القسام الذراع العسكري لحركة حماس في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
ورأى التقرير التحليلي أنه بعد عملية "طوفان الأقصى" تفاقمت الأزمة السياسية في إسرائيل، وتجلت في صورة الرفض الشعبي لأجندة أراد شركاء ائتلاف الحكومة اليمينية تمريرها، لتضيف بذلك أزماتٍ وأبعاداً أكثر خطورة لصرف النظر عن الأزمة الحقيقية.
وحول العلاقة "الأمريكية-الإسرائيلية" يصف التقرير بأن الحرب على غزة فرضت واقعاً جديداً في منظور العلاقة الأمريكية على الرغم من الدعم العسكري غير المسبوق الذي قدمته واشنطن في بداية الحرب، وما لبثت أن خرجت الخلافات إلى العلن بشأن الأهداف المعلَنة وغير المعلَنة التي حددتها إسرائيل.
وأضاف التقرير أن الأزمة السياسية في إسرائيل بين تيارات اليمين واليمين القومي المتطرف وبين تيارات اليسار، والتي كانت تتمحور حول قضايا داخلية على رأسها ملفّ الإصلاحات القضائية المثير للجدل، باتت "قضية هامشية" بعد "طوفان الأقصى" لتترك الحكومة اليمينية أمام إشكالية لا تُقارَن بأية أزمة سياسية أخرى.
وبحسب التقرير فإن الائتلاف الإسرائيلي شهد إجماعاً ملاحظاً على حتمية شنّ الحرب على حماس، ومن ثَمّ تحقيق أهداف الحرب والتي تتلخص في تصفية الحركة عسكرياً وإنهاء حكمها للقطاع، حتى ولو كان الثمن آلاف الضحايا المدنيين ولو فقدت الحكومة الإسرائيلية زخم الدعم الغربي تدريجياً.
كما أشار التقرير إلى أن مخرج نتنياهو شِبه الوحيد للإفلات بشكل محتمَل من المحاكمات هو مواصلة الحرب وتحقيق الأهداف المعلَنة منها، ومن ثَمّ العودة إلى الجمهور الإسرائيلي بما سيدعي أنها إنجازات، منها نجاحه في إعادة الأسرى، وتصفية حركة حماس، والحديث عن استعادة الردع.
وطرح التقرير تساؤلاً حول كيفية إبعاد نتنياهو عن المشهد؛ إذ ما زال يحظى بدعم الائتلاف اليميني القومي وكذلك دعم الأحزاب المتشددة دينياً التي تحقق مآربها المالية على وجه التحديد من وجودها في هذا الائتلاف، مضيفاً أنه يصعب الحديث عن سحب الثقة عن الحكومة، أو عن تظاهُرات تقود إلى إسقاطه هذه المرة.
