آلاف السوريين يحصلون على الجنسية في ولايتين ألمانيتين
حصل نحو 3646 سوريّاً على الجنسية الألمانية في ولايتَيْ برلين وبراندنبورغ، خلال عام 2023.
وأظهرت إحصائية صادرة عن مكتب الإحصاء الألماني أن السوريين حلوا في صدارة الأجانب الحاصلين على الجنسية الألمانية بالولايتين.
وأوضحت الإحصائية أن السوريين شكلوا تقريباً نصف المواطنين الجُدد في براندنبورغ، بعدد 1178 شخصاً، ما نسبته 47.3% من المجنسين الجدد، بينما وصل عدد السوريين المجنسين في برلين إلى 2468، أي أكثر من 27% من إجمالي الأجانب الذين حصلوا على الجنسية بالولاية، في 2023.
وأشارت الإحصائية إلى أن الذكور ممن هم دون سن 40 عاماً، شكلوا أكثر من ثلثَي المجنسين السوريين.
وخلال وقت سابق، اعتمد أعضاء مجلس النواب الألماني (بوندستاغ)، قانوناً جديداً يهدف إلى تسهيل إجراءات الحصول على الجنسية الألمانية.
ووَفْق موقع "بوندستاغ" فقد اعتمد المجلس مشروع القانون بأغلبية 382 صوتاً، مقابل 234 صوتاً، وامتناع 23 عن التصويت، حيث تم التصويت بناءً على توصية اللجنة الداخلية، التي تضمنت أيضاً بعض التعديلات على المسودة الأصلية.
كذلك سمح القانون الجديد بإمكانية الحصول على الجنسية الألمانية بعد إقامة خمس سنوات بدلاً من ثماني سنوات، مع القبول بالجنسيات المتعددة في المستقبل.
وشدد القانون على الالتزام بالنظام الديمقراطي الحر المنصوص عليه في القانون الأساسي، كشرط أساسي للتجنس، من خلال استبعاد "الأفعال المعادية للسامية أو العنصرية، أو غيرها من الأعمال ذات الدوافع اللاإنسانية، التي تتعارض مع ضمان الكرامة الإنسانية المنصوص عليها".
كما حظر منح الجنسية الألمانية في حالة الزواج التعددي، أو إذا أظهر أحد الأشخاص من خلال سلوكه أنه يتجاهل الحقوق المتساوية بين الرجل والمرأة المنصوص عليها في القانون الأساسي.
وأقر البرلمان الألماني "البوندستاغ" سلسلة من الإجراءات الجديدة لتشديد سياسة الهجرة في البلاد، في أعقاب ازدياد عدد طالبي اللجوء بشكل كبير العام الماضي.
وقالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، في معرض تعليقها على القانون: إن السلطات الألمانية ستحرص على أن يُرغَم الأشخاص الذين لا يحق لهم البقاء في البلاد، على مغادرتها بسرعة أكبر.
وأكدت فيزر، وجوب ترحيل مزيد من الأفراد الذين رُفضت طلباتهم إلى بلدانهم الأم، مما يفسح المجال لتأمين موارد لأولئك الذين يجب استقبالهم في ألمانيا.
وأضافت أن "أولئك الذين يفرون من الحرب والإرهاب يمكنهم الاعتماد على دعمنا"، وَفْق "المهاجر نيوز".
وترجح الحكومة أن تؤدي هذه الإجراءات إلى 600 عملية إبعاد إضافية سنوياً، من خلال تطبيق أكثر صرامة للسياسة الحالية.
