83 دولة تصوت لصالح القرار.. اعتماد مشروع قرار أممي لإنشاء آلية للكشف عن المختفين قسرياً في سورية
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار لإنشاء مؤسسة للكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسرياً في سورية.
كما صوتت 83 دولة لصالح قرار إنشاء مؤسسة مستقلة للكشف عن مصير المفقودين في سورية. بينما صوتت 11 دولة ضده وامتنعت 62 دولة عن التصويت.
بدورها، صوتت دولتا قطر والكويت لصالح قرار إنشاء مؤسسة للبحث عن مصير المفقودين بسورية.
كذلك امتنعت السعودية والإمارات والبحرين وعمان ومصر والأردن والمغرب ولبنان وتونس واليمن عن التصويت.
بدوره، أعلن الاتحاد الأوروبي دعم مشروع قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة لإنشاء المؤسسة الأممية.
من جهته، أعلن نظام الأسد رفضه لمشروع القرار المقدم في الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسرياً في سورية.
دعوى قضائية ضد النظام السوري
وخلال وقت سابق، رفع "مركز العدالة والمساءلة" لحقوق الإنسان في الولايات المتحدة. دعوى قضائية ضد النظام السوري، بتهمة "التعذيب الواسع النطاق والمنهجي في مراكز الاحتجاز".
وجاء تقرير للمركز بأنه رفع الدعوى في محكمة مقاطعة كولومبيا نيابة عن المواطن السوري- الأمريكي عبادة مزيك. الذي تم احتجازه وتعذيبه في فرع المخابرات الجوية بمطار المزة العسكري في دمشق.
وبحسب المركز فإن الدعوى القضائية رُفعت بموجب قانون الحصانات السيادية الأجنبية. وهو قانون اتحادي يسمح للضحايا بمقاضاة الدول المعينة التي ترعى "الإرهاب"، مثل سورية.
بدوره، أشار كبير المحامين في نقابة الصحافيين الكندية، دانيال ماكلوين، إلى أن "هذه الدعوى التاريخية تستهدف مسؤولية النظام السوري عن سياسة الدولة المتمثلة في الاعتقال والتعذيب والاختفاء القسري".
الاختفاء القسري
وفي سبتمبر الماضي طالبت المملكة المتحدة بضرورة محاسبة المسؤولين عن الاختفاء القسري لدى نظام الأسد. والكشف عن مصير جميع المفقودين في سورية وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للسلام.
ونشر حساب المملكة المتحدة في سورية تغريدة على تويتر قال جاء فيها: إن عشرات الآلاف من السوريين لا يزالون مختفين قسرياً أو مفقودين. مضيفاً أن النظام السوري يواصل ممارسة المعاملة القاسية أو المهينة بإخفاء مصيرهم ومكان وجودهم.
كما أيدت المملكة المتحدة تأكيد دعوات اللجنة الدولية لشؤون المفقودين لتحديد مكان جميع المفقودين. والتحقيق بظروف اختفائهم في سورية”، معتبرة أن المحاسبة استثمار في السلام.
ولفتت إلى أنها “سوف تواصل السعي لضمان محاسبة المسؤولين في النظام السوري عن الإخفاء القسري ومساءلتهم”.
