8 عواقب إنسانية واقتصادية لتوقُّف المساعدات عن الشمال السوري
حذر فريق "منسقو استجابة سورية"، من عواقب توقُّف المساعدات الإنسانية عن الشمال السوري، وذلك بالتزامن مع انتهاء تفويض القرار الأممي 2642 الخاص بإدخال المساعدات عَبْر الحدود.
وندَّد الفريق بـ”إصرار الوكالات الدولية على شرعنة إدخال المساعدات الإنسانية عَبْر معابر تابعة للنظام السوري والتي تقدر بنسبة 0.76% من إجمالي المساعدات الواردة إلى الشمال السوري بموجب القرار المذكور، إضافة إلى 0.45% خلال القرار 2585 /2021”.
وحدد الفريق في بيان نشره اليوم الأحد، التبعات الناجمة عن إغلاق معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، والعمل على توسيع نطاق المساعدات عَبْر خطوط التماسّ.
ومن الناحية الإنسانية، سيؤدي إغلاق المعبر إلى حرمان أكثر من 2.2 مليون نسمة من المساعدات الغذائية سواء عن طريق برنامج الأغذية العالمي WFP أو عن طريق المشاريع المنفصلة عن البرنامج.
كما سيؤدي إلى حرمان أكثر من 2.65 مليون نسمة من الحصول على المياه النظيفة أو الصالحة للشرب، وخاصةً مع التخفيضات الجديدة ضِمن قطاع المياه من قِبل المنظمات داخل مخيمات النازحين.
وكذلك سينقطع دعم مادة الخبز عن أكثر من 725 مخيماً، ما يعني حرمان أكثر من مليون نسمة من الحصول على الخبز بشكل يومي، لا سيما مع انقطاع مادة الخبز المدعوم منذ عدة أشهر عن العديد من المخيمات وارتفاع أسعار مادة الخبز الحر.
وعلى صعيد القطاع الطبي، سيتسبب القرار بتقليص عدد المشافي والنقاط الطبية الفعالة إلى أقل من النصف في المرحلة الأولى، وأكثر من 80% في المرحلة الثانية، وهنا أشار الفريق إلى تخفيض وإيقاف الدعم عن أكثر من 8 منشآت اعتباراً من بداية العام الحالي.
ولفت الفريق، إلى أن عدم تجديد آلية المساعدات، سيؤدي أيضاً إلى انخفاض دعم المخيمات إلى نسبة أقل من 20% وعجز المنظمات الإنسانية عن تقديم الدعم لإصلاح الأضرار ضمن المخيمات، إضافة إلى زيادة التركيبة السكانية ضمن المخيمات كارتفاع معدل الولادات ولجوء أعداد جديدة من السكان إلى المخيمات للتخلص من الأعباء المادية، وخاصة أن معدلات الاستجابة الإنسانية خلال عام 2022 لم تتجاوز 40% على مستوى القطاعات كافة.
اقتصادياً سيتسبب التوقف عن دعم المنطقة بارتفاع معدلات البطالة والبحث عن العمل خلال المرحلة الأولى بنسبة 42% والمرحلة الثانية بنسبة 23%.
يضاف إلى ذلك، ارتفاع أسعار المواد والسلع الأساسية بنسب كبيرة نتيجة تزايد الطلب عليها، وعمليات الاحتكار التي من الممكن حدوثها وعدم كفاية واردات السوق المحلي.
وأيضاً سيؤدي إلى انخفاض ملحوظ بالموارد المتاحة ضِمن الشمال السوري وعدم قدرة الموارد الحالية على تلبية احتياجات المنطقة، حيث لن تستطيع الحركة التجارية تأمين النقص الحاصل وخاصةً مع عدم قدرة عشرات الآلاف من المدنيين على تأمين احتياجاتهم اليومية.
وأشار الفريق إلى وصول أكثر من 88.02% من العائلات إلى خط الفقر وحوالي 38.30% ضمن مستويات الجوع.
