20 منظمة حقوقية تدعو لبنان لوقف الترحيل القسري بحق السوريين
طالبت 20 منظمة حقوقية لبنانية ودولية، في بيان مشترك لبنان بوضع حد لممارسات "الإعادة القسرية والتعذيب" بحق اللاجئين السوريين.
وطالبت السلطاتِ اللبنانيةَ باحترام التزاماتها الدولية، وضمان محاسبة جميع حالات التعذيب وسوء المعاملة، من خلال إجراء تحقيق فعال، ووقف عمليات الترحيل غير القانوني للاجئين السوريين على الفور.
ودعا البيان، السلطات والسياسيين في لبنان، للامتناع عن نشر معلومات مضللة أو خطاب كراهية حول اللاجئين السوريين، "الأمر الذي يتسبب في زيادة التوترات بين اللاجئين والمجتمع اللبناني المضيف".
وأكد البيان ضرورة اعتبار السوريين المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، مقيمين قانونياً، وإنشاء مسارات شفافة وسهلة وميسورة التكلفة للاجئين السوريين لتسوية وضعهم دون تمييز.
وأكد على أهمية أن يتأكد الاتحاد الأوروبي ودوله، من أن أي أموال تم التعهد بها لدعم اللاجئين السوريين في لبنان لا تساهم في انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب والترحيل القسري إلى سورية.
بدورها رفضت وزارة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، طلب ممثل مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان إيفو فرايسن "التدخل لوقف عمليات الإخلاء الجماعية المستمرة" للاجئين سوريين.
واتهمت رسالة المفوضية، السلطات اللبنانية بتنفيذ عمليات "إخلاء قسرية" بحق اللاجئين السوريين، معربة عن قلقها إزاء هذه العمليات في ظل الظروف الحالية، التي ستكون لها "تداعيات إنسانية خطيرة".
وأشارت الرسالة إلى أن المفوضية بُلِّغت بنحو 100 إجراء من البلديات ضد اللاجئين في شهر نيسان (إبريل) الماضي، كما تلقت 1022 اتصالاً في أول أسبوعين من الشهر الحالي، بشأن التحديات التي يواجهها السوريون، وفق صحيفة "الشرق الأوسط".
ولفتت الرسالة إلى تنفيذ 12 بلدية، توجيهات محافظ الشمال التي تشمل فرض قيود على التجمعات، واستخدام المركبات والدراجات النارية من دون رخص، وتطبيق حظر التجول، وغيره من الإجراءات والإشعارات التي وصلت اللاجئين من بلديات أخرى.
