نداء بوست- ريحانة نجم- بيروت
تتجه الأنظار إلى جلسة مجلس الوزراء اللبناني التي من المقرر أن تُعقد يوم الإثنين المقبل إذا تمّ الانتهاء من إعداد الموازنة العامة، بعد انقطاع دام أكثر من ثلاثة أشهر على خلفية ربطها بملف انفجار مرفأ بيروت وقضية المحقق العدلي طارق البيطار.
ومن المقرر أن تتم الدعوة إلى الجلسة خلال الساعات المقبلة، وسيكون على جدول أعمالها مشروع الموازنة وخطة التعافي المالي والأمور المعيشية الطارئة.
رئيس الحكومة مجيب ميقاتي أكد أن الموازنة لن تكون بنداً يتيماً على جدول أعمال الجلسة المنتظرة، مشيراً إلى أن الحكومة ستدرس مع الموازنة ملفات أخرى يحددها انطلاقاً من صلاحياته كرئيس للحكومة.
وفي حديث لصحيفة "نداء الوطن" اللبنانية رفض ميقاتي القول بأن عودة جلسات حكومته ستكون محصورة بمناقشة الموازنة مؤكداً على أنها ستلتئم لمناقشة الموازنة وجدول أعمال عادي، مُشدِّداً على أنّه لم -ولن- يقبل أن يحدد أحد غيره جدول أعمال مجلس الوزراء، ولن يسمح لأحد بأي مسّ بصلاحيات رئيس الحكومة.
ويقول (وَفْق الصحيفة): "يمكن لمن يرفض نقاش بنود غير الموازنة أن يمتنع عن التصويت أو أن يعلن عدم موافقته على أي بنود أخرى لكن لا أوافق بأي شكل من الأشكال على تحديد جدول أعمال الحكومة".
ووعد ميقاتي الشعب اللبناني أن لا تتضمن الموازنة الجديدة أي ضرائب جديدة وإضافية، بل على العكس ثَمّة تسهيلات وإعفاءات بالدفع لأننا نشعر بمعاناة المواطن.
وفي ما يتعلق بخطة التعافي أكد رئيس الحكومة أن خطة التعافي هي ذاتها الخطة التي ستُقدم إلى صندوق النقد الدولي، وستكون عبارة عن ثلاثة فروع: الأرقام وكيفية تسديد هذه الخسائر، والبنود الإصلاحية الضرورية وضرورة أن تتواءم مع هذه الأرقام، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي.
وكرر ميقاتي تمنيه بأن يكون لبنان على علاقة طيبة مع كل الدول وخاصة مع الدول العربية وقال: "تاريخنا اللبناني ربطته علاقات ممتازة مع دول الخليج، ولا يجب وجود ثغرات في هذه العلاقة، وأناشد دول الخليج إعادة النظر في سياستها تجاه لبنان حيث لا يجوز الاستمرار بسياسة إدارة الظهر للبنان".
وعن ترشُّحه للانتخابات النيابية قال ميقاتي للصحيفة: "أي جواب أقوله سيفسر في غير سياقه، ولذا أفضل أن أترك القرار للحظته، ولكن اتخذتُ القرار ولن أعلنه إلا في لحظته".