منظمات إنسانية تطالب بوقف التهجير القسري للاجئين من لبنان
طالبت 20 منظمة غير حكومية محلية ودولية لبنان بوقف ترحيل اللاجئين السوريين "بموجب إجراءات تنتهك مبدأ عدم الإعادة القسريّة".
ودعت المنظمات السلطات اللبنانية للامتناع عن فرض تدابير تمييزية واستخدام عبارات مهينة ضدّ اللاجئين السوريين، إضافة إلى احترام الأصول القانونية، والتأكد من أن لدى كل من يواجه خطر الترحيل إلى سورية فرصة مقابلة محامٍ ومقابلة المفوضية والدفاع عن حقّه في الحماية من الترحيل أمام محكمة مختصة.
وأشارت أنه يتوجب على المحاكم حظر أي ترحيل يرقى إلى الإعادة القسرية للاجئين السوريين، مشيرة إلى أن الجيش اللبناني رحل أخيراً مئات السوريين بموجب إجراءات موجزة إلى بلادهم.
ولفتت إلى أن السوريين الذين يجبرون على العودة يواجهون خطر الاضطهاد أو التعذيب، في حين تأتي عمليات الترحيل في خضمّ تصاعد مقلق للخطاب المناهض للاجئين في لبنان وإجراءات قاسية قسريّة تهدف إلى الضغط على اللاجئين كي يعودوا إلى بلادهم.
https://nedaa-post.com/?p=73458
وحثت المنظمات المجتمع الدولي على الوفاء بالتزاماته بشأن برامج إعادة التوطين والمسارات البديلة، بهدف مساعدة لبنان في التعامل مع ما يُقدَّر بـ1.5 مليون لاجئ على أراضيه.
حماية السوريين
وقال رئيس "المركز اللبناني لحقوق الإنسان" وديع أسمر: إن قرار ترحيل السوريين يجب أن يصدر عن قاض يتحمل مسؤوليته بعد التأكد من أن المرحّل لن يكون بخطر في سورية".
وأضاف أسمر لـ"المجلة": "حسب المعطيات انخفض عدد عمليات الترحيل، رغم استمرار المداهمات التي حصلت في عدد من المخيمات الأسبوع الحالي ولكنها جرت بشكل قانوني وهادئ".
وعزا انخفاض عمليات الترحيل إلى فتح باب التسجيل رسمياً للعودة الطوعية إلى سورية، معتبراً أن "هذا الأمر لا يعارضه أحد وهو مطلب جماعي وبالأصل هو حقّ للاجئ بالعودة إلى وطنه".
واعتبر أن "الإشكالية الأساسية والوحيدة هي في استجابة النظام السوري"، مشيراً إلى "معلومات مؤكدة تقول إن آخر لائحة قدمها الأمن العامّ كانت تحوي خمسة آلاف اسم سجل للعودة الطوعية، ولم تأتِ الموافقة من قبل النظام إلا على 600 اسم، وهذا دليل أن النظام السوري ليس لديه نوايا حقيقية للتعاون في هذا الملف".
https://nedaa-post.com/?p=73039
وتابع: "بدل توجيه السهام للنظام السوري، تقوم الدولة اللبنانية بتوجيه سهامها ضد الضحايا".
لبنان واللاجئون السوريون المخالفون لنظام الإقامة
وسمح الأمن العام اللبناني، للاجئين السوريين وفلسطينيي سورية المخالفين لنظام الإقامة في لبنان، بتسوية أوضاعهم في المراكز الحدودية والمغادرة، دون صدور بلاغات منع دخول بحقهم في حال عودتهم، شريطة دفع الرسوم كاملة.
وأشار الأمن العامّ في بيان، إلى أن العمل بالقرار مستمر لغاية منتصف الشهر المقبل، ويُستثنى منه السوريون المسجلون بأنهم لاجئون وحاملو الإقامات بصفة لاجئ.
