مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار تمديد المساعدات الإنسانية إلى سورية
يصوت أعضاء مجلس الأمن يوم الجمعة المقبل على مشروع قرار مقدم من سويسرا والبرازيل حاملي قلم الملف الإنساني السوري يعيد تفويض آلية المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سورية الذي ينتهي في 10 تموز/ يوليو وفق القرار 2672.
وفي 7 تموز/ يوليو من العام الماضي استخدمت روسيا والصين حق النقض الفيتو ضد مشروع قرار مقدم من أيرلندا والنرويج حاملي قلم الملف الإنساني السوري.
كان القرار آنذاك قد طالب بتمديد دخول المساعدات الإنسانية لمدة 12 شهراً. كما سقط في نفس الجلسة مشروع قرار مقدم من روسيا يحدد مدة التمديد بـ 6 أشهر.
حصل القرار الروسي وقتها على صوتين مؤيدين فقط هما روسيا والصين في 7 تموز/ يوليو من العام الماضي.
عاد بعدها مجلس الأمن للانعقاد يوم 12 تموز/ يوليو للتصويت على مشروع قرار معدل يقتضي تمديد الآلية لمدة 6 أشهر فقط لغاية 10 كانون الثاني/ يناير 2023.
مع إمكانية تمديدها لمدة 6 أشهر أخرى إلى 10 تموز/ يوليو 2023 بقرار منفصل، وبذلك صدر القرار 2642 الذي تم تمديده بالقرار 2672.
وتولت المملكة المتحدة الرئاسة الدورية لمجلس الأمن عن شهر تموز/ يوليو الجاري، وأدرجت جلسة التصويت على القرار قبل 3 أيام من نهايته على غرار ما حدث في العام الماضي بسبب التوقعات باستخدام روسيا الفيتو ضد مشروع القرار السويسري البرازيلي.
الخلاف في مجلس الأمن عادة يسير في اتجاهين
رأى الباحث في مركز جسور للدراسات رياض الحسن أن الخلاف في مجلس الأمن يسير في اتجاهين:
الأول: تدعمه الأمم المتحدة ومعظم أعضاء مجلس الأمن ويقتضي تمديد القرار لمدة 12 شهراً وتوسيع نطاقه ليشمل إلى جانب معبر باب الهوى، معبري باب السلامة والراعي اللذين منح النظام السوري الإذن بدخول المساعدات الإنسانية عبرهما بعد كارثة الزلزال في شباط/ فبراير الماضي، وينتهي هذا الإذن في 13 آب/ أغسطس المقبل.
الثاني: تهدد به روسيا والصين ويتمثل في وقف العمل بالآلية بشكل نهائي بسبب انتهاكها لسيادة النظام السوري في إدخال المساعدات الإنسانية دون إذن منه، وقد نفذت روسيا والصين تهديدهما أكثر من مرة، مما تسبب بإغلاق 3 معابر حدودية كان معمولاً بها وفق القرار 2165 (2014)
وأضاف الحسن أن روسيا تضغط في كل مرة للحصول على مكاسب للنظام السوري عبر زيادة تدفق المساعدات عبر الخطوط على حساب تدفقها عبر الحدود.
مجلس الأمن
كما نوه الحسن بأن موسكو تضغط أيضاً لزيادة حجم مشاريع التعافي المبكر، وتوسيع نطاقها لتشمل مشاريع توفير المياه
والكهرباء والتعليم، إضافة إلى مشاريع المأوى والرعاية الصحية، وخدمات الصرف الصحي، في المناطق التي يسيطر عليها النظام. بحسب قوله.
وعلق الحسن حول الخلاف في مجلس الأمن بقوله: من غير الواضح حتى الآن إذا كان الخلاف سيمتد إلى أكثر من 5 أيام
كما حدث في العام الماضي، أو أن روسيا ستقدم مشروع قرار بمواجهة مشروع القرار السويسري البرازيلي.
ولفت الحسن إلى أن مشروع القرار الروسي حال تقديمه من المحتمل أن يتضمن التمديد 6 أشهر فقط، مع توسيع نطاق مشاريع التعافي المبكر، والمساعدات عبر الخطوط، وأن يتم استبعاد معبري باب السلامة والراعي من القرار، وإبقاء الإذن لهما بيد النظام السوري، وعدم نقله للأمم المتحدة.
وأشار الحسن إلى أن روسيا ربما ستكتفي بالتصويت ضد مشروع القرار السويسري البرازيلي، وتحاول أن تجعل
وكالات الأمم المتحدة مرغمة على القبول بالأمر الواقع في استخدام معبري باب السلامة والراعي فقط.
كما أشار "الحسن" إلى احتمال أن تستمر روسيا في الرفض إلى 13 آب/ أغسطس المقبل، ثم تعود للتفاوض حول تمديد الآلية الأممية وفق شروط جديدة.
