بدأت لجنة "الإصلاح والمتابعة" المشكلة من الجيش الوطني السوري والحكومة السورية المؤقتة، مهامها في مدينة "رأس العين" بريف الحسكة، للوقوف على مشاكل المنطقة والعمل على حلها.
وأوضح وزير الداخلية في الحكومة "المؤقتة" العقيد "محي الدين هرموش" أن لجنة التطوير باشرت عملها في منطقة "رأس العين"، وستعمل على إعادة الأهالي الذين غادروا المنطقة بسبب ممارسات "قسد"، قبل دخول الجيشين التركي والوطني السوري إليها.
وتتألف اللجنة من وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة رئيساً للجنة، ووزير الإدارة المحلية والخدمات عضواً، ووزير العدل والمكلف بتسيير أمور وزارة التربية والتعليم عضواً، والممثل السياسي لفرقة المعتصم المنضوية تحت الفيلق الثاني بالجيش الوطني السوري عضواً.
وتعتبر هذه اللجنة هيئة موسعة، تضم الفريق الذي قام بإعداد خطة الإصلاح في المنطقة، في شهر آذار/ مارس الماضي، بقيادة "مصطفى سيجري" مسؤول المكتب السياسي في "فرقة المعتصم"، وممثلين عن الحكومة "المؤقتة".
وفي أواخر شهر شباط/ فبراير الماضي، عقد فريق سوري اجتماعات مع مسؤولين أتراك، استمرت حتى مطلع شهر آذار/ مارس، بهدف بحث إعادة الحياة في "رأس العين" إلى طبيعتها وتسهيل عودة السكان، وتذليل العقبات التي تعترضهم، ومنها الانتشار المسلح داخل المدينة.
وبحسب ما قالت مصادر خاصة لموقع "نداء بوست" فإن الاجتماعات مع الجانب التركي تركزت على إيجاد حلول لبعض المشاكل التي تؤرق السكان المحليين، وحماية السلم الأهلي وإصلاح منطقة "رأس العين" على كافة الأصعدة الأمنية والاقتصادية والعسكرية.
تجدر الإشارة إلى أن الفريق الذي أعد الخطة أجرى بعد التوافق عليها مع الجانب التركي عدة جولات ميدانية، ولقاءات مع الجهات الفاعلة ميدانياً، بالإضافة إلى عقد اجتماعات مكثفة مع المكونات الشعبية وممثلين لمختلف المكونات العرقية والدينية، للاستماع إلى مشكلات الأهالي وبحث واقع المنطقة معهم.