نداء بوست- ريحانة نجم- بيروت
بدأت صباح اليوم الخميس المرحلة الأولى من الصمت الانتخابي قبيل انطلاق المرحلة الأولى من الانتخابات النيابية في الدول العربية، والتي تستمر حتى مساء الأحد المقبل حيث يتم الاقتراع يوم الأحد في الثامن من أيّار/ مايو في بقية الدول.
ومن المنتظر أن تبدأ عمليات الاقتراع اعتباراً من صباح يوم غد الجمعة في الدول العربية باستثناء الإمارات التي تعتمد يوم الأحد عطلة رسمية لها.
وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، قال إن ما ذكره رئيس هيئة الإشراف على الانتخابات عن دفع رشاوى خطير ويجب أن يكون موثقاً.
وأضاف: “إذا كان الموضوع يستدعي تدخُّل القضاء، فنحن نضعه عند القضاء، وإذا كان يتعلق برشاوى في الإعلام والإعلان، نضعه عند محكمة المطبوعات”.
وكشف مولوي أنه تم حل إشكالية اقتراع اللبنانيين في الإمارات، مضيفاً أن القنصلية ستعتمد كمركز اقتراع.
كما شرح أنه بعد الشكاوى التي وردت حول عدم قدرة القنصلية على استيعاب الأعداد الكبيرة من المسجلين التي ناهزت الـ21 ألفاً، تم تجهيز القنصلية وأنجزت التحضيرات اللازمة لكي يقترع المغتربون بأريحية.
وأوضح مولوي أيضاً أنّه “تمت معالجة الشكاوى التي وردت من أكثر من بلد غربي مثل فرنسا وتم إدخال بعض التعديلات لتسهيل عملية الاقتراع على المواطنين”.
وبعد اللغط الذي طال عملية توزيع أقلام الاقتراع في أستراليا، كشف مولوي أن القنصل العامّ نفذ تعليمات وزارة الخارجية لجهة توزيع الناخبين حسب عنوان سكنهم وفقاً للرمز البريدي، وقال إن المسافة بين أقلام الاقتراع والمركز الرئيسي في سيدني لا تتخطى الخمسة عشر كيلومتراً.
وفي رسالة إلى المغتربين دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى أوسع مشاركة اغترابية في انتخابات غير المقيمين يومَيْ 6 و8 أيار/ مايو الجاري.
وقال بري: “ليكن اقتراعكم في السادس والثامن من أيار للثوابت الوطنية وليس للوعود الانتخابية، وليكن اقتراعكم للوحدة وليس للشرذمة، وللبنان العربي الهوية والانتماء لبنان الملتزم بأفضل العلاقات مع أشقائه العرب كل العرب من المحيط إلى الخليج ومع أصدقائه في كل العالم، ولمَن يؤمن بالحوار سبيلاً لمقاربة كافة القضايا الخلافية تحت سقف الدستور وحماية السلم الأهلي، وليكن اقتراعكم لاستقلالية القضاء وإصلاحه وجَعله سلطة فوق الكيدية وبمنأى عن التدخلات السياسية، سلطة قادرة على إحقاق الحق وإرساء قواعد العدل وفقاً لمنطق الدستور والقانون، ولحوار صريح وشفاف تحت قبة البرلمان لإقرار خطة للتعافي الاقتصادي تكرّس حقوق المودعين كل المودعين كاملة كحقّ مقدس غير خاضع للتفريط به تحت أي عنوان من العناوين، وللبنان الدولة المدنية وإقرار قانون انتخابي خارج القيد الطائفي على أساس النسبية، ولصَون عناوين قوة لبنان جيشاً وشعباً ومقاومة من أجل كبح عدوانية العدو الإسرائيلي واستثمار كافة ثروات لبنان في البحر من دون أي انتقاص أو تفريط بالحقوق السيادية ورفضاً لأيّ من أشكال التطبيع”.