نداء بوست- أخبار سورية- درعا
قضى ناشط إعلامي تحت التعذيب في سجن صيدنايا العسكري سيئ الصيت، بعد اعتقاله من قبل قوات النظام السوري رغم إجرائه لـ”التسوية”.
وأفادت مصادر محلية في محافظة درعا بمقتل الناشط أحمد تيسير العيسى تحت التعذيب في سجن صيدنايا العسكري بعد اعتقال دام لأكثر من 3 سنوات.
وبحسب موقع تجمع أحرار حوران فإن ذوي الضحية تلقوا النبأ يوم أمس الثلاثاء، دون أن يتسلموا جثته، مشيراً إلى أن العيسى ينحدر من بلدة الجيزة في ريف درعا الشرقي.
وعمل العيسى في المجال الإعلامي قبيل سيطرة النظام السوري على محافظة درعا في تموز/ يوليو 2018، وكان أحد كوادر موقع تجمع أحرار حوران المحلي.
وانخدع الضحية بالوعود التي قدمتها روسيا والنظام السوري خلال فترة المفاوضات من قبيل عدم ملاحقة الذين شاركوا بالحراك الثوري وإجراء “تسوية” و”مصالحة” معهم، ليقرر البقاء في المنطقة بدلاً من التهجير، إلا أن النظام لم يلتزم بوعوده وقام باعتقاله.
الموت تحت التعذيب
أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، توثيق مقتل نحو 15 ألف سوري، تحت التعذيب، منذ اندلاع الثورة ضد النظام السوري في آذار/ مارس 2011، وحتى حزيران/ يونيو 2022.
وقالت الشبكة في تقرير أصدرته في حزيران/ يونيو الماضي بمناسبة “اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب” إن 14 ألفاً و685 شخصاً من بينهم 181 طفلاً و94 سيدة، قضوا تحت التعذيب، غالبيتهم على يد النظام السوري.
وبحسب التقرير فإن النظام السوري مسؤول عن مقتل 14 ألفاً و464 شخصاً، بينهم 174 طفلاً و75 سيدة، وتنظيم “داعش” مسؤول عن مقتل 32 شخصاً بينهم طفل و14 سيدة، أما “هيئة تحرير الشام” فمسؤولة عن مقتل 31 شخصاً بينهم طفلان، فيما قتلت “قسد” 83 شخصاً بينهم طفل وسيدتان.
وسجلت الشبكة مقتل ما لا يقل عن 11 شخصاً بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام منذ صدور قانون تجريم التعذيب رقم 16 في 30 آذار/مارس الماضي، إضافةً إلى العديد من عمليات الاستدعاء من قبل الأجهزة الأمنية في مختلف المحافظات السورية استهدفت ذوي ضحايا التعذيب، حيث تم التحقيق معهم وتحذيرهم من الإعلان عن الوفاة، وتهديدهم بإعادة اعتقالهم في حال قاموا بذلك، ما يؤكد أنَّ قانون تجريم التعذيب شكلي ويستحيل تطبيقه على أرض الواقع.
وأكد التقرير أنَّ النظام السوري اعتقل العدد الأكبر من المواطنين السوريين، ولا يزال لديه العدد الأكبر منهم، ومن المختفين قسرياً، ويتزامن التعذيب طوال مدة اعتقال الشخص.
كما رصد التقرير ممارسة النظام السوري لعمليات التعذيب في كثير من الأحيان على خلفية انتماء الضحية لمنطقة ما مناهضة له، كنوع من الانتقام الجماعي في مراكز احتجازه، مشيراً إلى أنَّ محافظتي درعا وحمص كانتا في مقدمة المحافظات التي فقدت أبناءها بسبب التعذيب، كما استعرض التقرير المؤشر التراكمي لحصيلة الوفيات بسبب التعذيب في سورية منذ عام 2011.
كذلك تحدث التقرير عن وضع النظام “قوانين” تسمح بالتعذيب وتمنع محاسبة المجرمين وتعطي حصانة تامة من الملاحقة القضائية للذين ينفذون أوامره، مشيراً إلى أنه نظام شديد المركزية، ولا يمكن أن يعذب عشرات آلاف المعتقلين، ويقتل منهم آلافاً، دون أوامر مباشرة من رأس الهرم وهو بشار الأسد، ورأى التقرير أن هذا الكم الهائل من التعذيب والقتل يقتضي اشتراك مؤسسات عدة في الدولة.
وجاء في التقرير أن “التعذيب المحظور بأقسى العبارات في القانون الدولي، ما زال يمارس بشكل واسع بحق المعارضين سياسياً أو عسكرياً، بين أطراف النزاع، أو من القوى المسيطرة بحق أبناء المجتمع الذين تحكمهم، بهدف بسط السيطرة وقمع أي مطالبات حقوقية أو ممارسة ديمقراطية”.
وأضاف: “إن عملية اعتقال الأشخاص في سورية هي شكل من أشكال التعذيب، لأنها تتم دون مذكرة قضائية، وهذه ممارسة شائعة من قبل أطراف النزاع والقوى المسيطرة، يضاف إليها أنماط أخرى من التعذيب كما أنَّ الغالبية العظمى من المعتقلين يصبحون مختفين قسرياً، والاختفاء القسري يعتبر شكلاً من أقسى أشكال التعذيب”.
وقال مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني: “إن التعذيب في سورية يمارس بذات الوتيرة والمنهجية منذ عام 2011، ولا يوجد لدينا اعتقاد أو أمل بأنه سوف يتوقف من قبل النظام السوري أو بقية أطراف النزاع دون تغيير سياسي للقيادات الموجودة التي لم تقم بأية عملية تحقيق أو محاسبة جدية للمتورطين في عمليات التعذيب. ما زلنا نوثق حالات تعذيب وحشية، ووفيات بسبب التعذيب، ونخشى على مصير عشرات آلاف المختفين قسرياً”.