نداء بوست- ريحانة نجم- بيروت
عقد مجلس الوزراء اللبناني جلسة أمس الثلاثاء في السراي الحكومي، ناقش فيها عدداً من الأمور المهمة كالكهرباء، وملف التراخيص المعطاة لفتح اختصاصات جديدة لبعض الجامعات، والبند 16 المتعلق باقتراح قانون يرمي إلى تعديل أصول المحاكمات الجزائية وإعادة العمل بقانون أصول المحاكمات الجزائية، إذ لم يتم التوافق عليه على أن يعود الاقتراح إلى مجلس النواب.
كما اتفق مجلس الوزراء على تخصيص جلسات خارج جلسات الموازنة لبحث الملفات المهمة كالكهرباء والملفات المتعلقة بالنفايات والبيئة، على أن يتم عقد جلسات مكثّفة للحكومة بدءاً من 15 شباط.
وعقب انتهاء الجلسة، أعلن وزير الإعلام بالوكالة عباس الحلبي، أن مجلس الوزراء قرر تفويض وزير الاتصالات بالتفاوض مع LIBAN POST لتجديد عقدها لغاية 30 نيسان إلى حين إطلاق المزايدة"، معلناً عن "تشكيل لجنة وزارية لدرس موضوع مبنى إهراءات القمح المعرّض للسقوط ورفع تقرير بمهلة أقصاها نهاية شهر شباط".
وكشف الحلبي، أن ميقاتي استقبل وفد المتعاقدين في التعليم الرسمي والمهني وطرحوا جملة مطالب، وكان هناك تركيز على بدل النقل، لافتاً إلى أن ميقاتي وعد الأساتذة المتعاقدين بالأمس بإعطاء بدل النقل، ولكن وفق معايير معينة، وطلب من وزير التربية وضعها في مشروع قرار سيُعرض عليه لاحقاً.
في وقت لاحق، أكد منسّق حراك المتعاقدين في التعليم الرسمي حمزة منصور تعليق الإضراب والعودة الى التدريس ابتداء من الخميس، بعد وعد من رئيس الحكومة بإعطاء الأساتذة بدل نقل.