بعد "البيان الثوري".. إلغاء رسوم تسويق محصول القمح في تل أبيض
أعلن المجلس المحلي لمدينة تل أبيض شمال الرقة اليوم الثلاثاء عن إلغاء الضريبة التي كان يفرضها على المزارعين خلال عملية تسويق محصول القمح.
وأفاد مراسل "نداء بوست" في الرقة بأن المجلس المحلي لمدينة تل أبيض قام بإلغاء رسم شهادة المنشأ والتي تبلغ 10
دولارات أمريكية وكان يفرضها على الفلاحين لقاء تسويق محصول القمح لصالح الحكومة السورية المؤقتة.
وأضاف المراسل أن القرار جاء بعد موجة غضب شعبي شهدتها المدينة ومطالبات بإلغاء كافة الرسوم
المفروضة من قِبل المؤسسات المدنية والعسكرية على الفلاحين في المدينة.
القمح
من جانبه نفى الجيش الوطني السوري، فرض رسوم على محاصيل القمح في منطقة “نبع السلام” شمال شرقي سورية.
وقال “الفيلق الثالث” في الجيش الوطني: إنه لا صحة للإشاعات حول فرض رسوم مالية من قِبل الفيلق على محصول القمح في “نبع السلام”.
وأشار الفيلق في بيان له إلى أن تلك الإشاعات لا أساس لها من الصحة، وأنَّ “هدف مروجيها التحريض وبثّ الفتنة وشقّ الصف بين أهالي المنطقة وبين الجيش الوطني”.
بيان لـ “التحرير والبناء”
وفي السياق ذاته، ذكرت حركة “التحرير والبناء” في الجيش الوطني، أن الأخبار عن فرض الحركة رسوماً
مالية على حركة محاصيل القمح والشعير في منطقة عمليات "نبع السلام”، منفية.
ونشرت الحركة بياناً، قالت فيه: إن قيادة حركة التحرير والبناء وجهت تعليمات واضحة للقوة العسكرية
والمكاتب الإدارية التابعة لها في المنطقة بتقديم كل التسهيلات الممكنة للفلاحين أثناء عملية الحصاد ونقل المحصول.
ما هي مطالب الأهالي؟
قبل أيام أصدر عدد من نشطاء ووجهاء مدينة تل أبيض شمالي الرقة، بياناً طالبوا فيه الجهات المتواجدة ضِمن المدينة بتسهيل آليات تسويق القمح للموسم الحالي.
وقال مراسل “نداء بوست” في الرقة: إن نشطاء مدنيين وإعلاميين ووجهاء من مدينة تل أبيض أصدروا بياناً
طالبوا فيه بمنع احتكار تجارة الحبوب أو فرض رسوم أو ضرائب على عمليات تسويقها ونقلها.
ومن ضِمن المطالب كان تخفيض الرسوم المفروضة من قِبل معبر تل أبيض الحدودي على توريد المواد
إلى الداخل التركي وإفساح المجال أمام التجار للعمل بدون تدخُّل أو ضغوطات من قِبل أي جانب.
