قدرت وزارة الصناعة في حكومة النظام السوري، حجم الخسائر التي طالت القطاع الصناعي العام والخاص، بأكثر من 600 تريليون ليرة سورية، أي ما يعادل 136 مليار دولار.
وزعم وزير الصناعة في حكومة النظام "زياد صباغ" في تصريح لقناة "الإخبارية السورية" أن "الإمكانات البشرية هي أهم ما خسره القطاع الصناعي في سوريا".
وأشار "صباغ" إلى أن النظام السوري ممنوع من التصدير ومن استيراد الآلات وخطوط الإنتاج الجديدة بسبب العقوبات الغربية.
وفي وقت سابق، أعلن وزير النفط بحكومة النظام السوري "بسام طعمة"، أن خسائر قطاع النفط المباشرة وغير المباشرة بلغت 92 مليار دولار.
وعمد النظام السوري خلال السنوات الماضية إلى تدمير المنشآت الصناعية العامة والخاصة، والبنى التحتية، في المناطق التي خرجت عن سيطرته، وذلك عبر قصفها بالبراميل المتفجرة والقذائف الصاروخية والمدفعية.
ويوم أمس، حملت منظمة "هيومن رايتس ووتش" النظام وروسيا مسؤولية أزمة الخبز التي تشهدها سوريا، بسبب ضرباتهم الجوية التي استهدفت الأفران والمخابز، وتنفيذ عمليات عسكرية ضد المناطق المنتجة للقمح.
جدير بالذكر أنه بتاريخ 4 من آذار/مارس الحالي قدرت منظمة الرؤية العالمية "وورلد فيجن"، وشركة "فرونتير إيكونوميكس" أن التكلفة الاقتصادية للخسائر في سوريا بعد 10 سنوات، بأكثر من 1.2 تريليون دولار أمريكي.