النظام السوري يرفض الاجتماع مع تركيا ويطالب بضمانات
زعمت صحيفة "الوطن" الموالية، أن النظام السوري رفض عقد اجتماع جديد مع تركيا، قُبيل تقديم ضمانات بخصوص انسحاب القوات التركية من شمال سورية.
ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمِّها أنه لا توجد مواعيد محددة حتى الآن لانعقاد الاجتماع الرباعي لنواب وزراء خارجية تركيا وروسيا وإيران والنظام السوري.
وأضافت أن النظام السوري ”منفتح على كل الجهود الرامية لبناء الحوار مع أنقرة وفقاً للثوابت والأولويات التي يأتي في مقدمتها استعادة أراضيها المحتلة”.
كما أشارت إلى أن التحركات الدبلوماسية التي يقودها حليفَا النظام (روسيا وإيران)، لا تزال متواصلة، وأن أبواب التوصل إلى توافُقات تُفضي لعقد الاجتماع الرباعي ما زالت مفتوحة.
وبحسب الصحيفة فإن النظام السوري يؤكد على ضرورة الحصول على ضمانات من تركيا بالانسحاب من سورية قبل حصول أي لقاء سياسي يجمع الطرفين على طاولة مباحثات واحدة.
وأشارت إلى أن البيان الصادر عقب استقبال رئيس النظام السوري بشار الأسد لوزير الخارجية الإيراني ”كان واضحاً في هذا السياق”.
وأوضحت أن ”البيان نقل عن بشار الأسد تأكيده ضرورةَ أن يكون هناك تحضير جيد للاجتماعات المعنية ببناء الحوار بين دمشق وأنقرة، يستند إلى أجندة وعناوين ومُخرجات محددة وواضحة”.
وألمحت المصادر إلى أن هذا الموقف جاء بدفع من إيران، بقولها إن ”موقف إيران لم يكن بعيداً عن موقف دمشق وجاء مؤيداً لها، حيث لفت عبد اللهيان إلى أن بلاده لديها ثقة كاملة بالمواقف والقرارات السورية وستدعم هذه المواقف في الاجتماعات الرباعية”.
ويوم الأربعاء الماضي، أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، وجود تحضيرات لعقد اجتماع جديد مع النظام السوري بمشاركة إيران وروسيا، تمهيداً لعقد لقاء على مستوى وزراء الخارجية.
وقال جاويش أوغلو: إن المحادثات والتحضيرات لعقد محادثات وزراء الخارجية بصيغة رباعية متواصلة، مضيفاً: ”الروس عرضوا علينا عقد اجتماع تقني في موسكو الأسبوع المقبل وسنرسل وزير خارجيتنا للمشاركة فيه، تحضيراً لاجتماع الوزراء”.
كما أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف في تصريح نقلته وكالة ”نوفوستي” يوم الثلاثاء الماضي أنه يجري العمل على عقد اجتماع على مستوى وزراء الخارجية في تركيا وروسيا وإيران والنظام.
الجدير بالذكر أنه منذ دخول إيران على خط التطبيع بين النظام السوري وتركيا تعرقلت العملية بشكل واضح، حيث تسعى إلى فرض رؤيتها وأن تكون طرفاً رئيسياً في هذا المسار وعدم الاكتفاء بالمشاركة الشكلية بصفتها شريكاً لاتفاقيات أستانا.
