صوّت البرلمان الدنماركي أمس الخميس لصالح قرار الحكومة بما أسماه العودة الآمنة للسوريين إلى بلادهم.
وطالب قرار الحكومة الدنماركي بسحب الإقامة والوضع في حالة الترحيل، عشرات اللاجئين السورين معظمهم من دمشق.
وكشف 62 عضوًا في البرلمان الدنماركي عن وقوفهم إلى جانب القرار، بينما صوّت 32 آخرون ضده.
وأفادت وزارة الهجرة أنّ 900 شخص قدِموا من محافظة دمشق سيتم إعادة تقييم وضعهم من قبل دائرة الهجرة، ومن المتوقع البت في معظم هذه الحالات الـ900 خلال هذه السنة 2021.
ومن جهة أخرى واصلت السلطات الدنماركية سحب الإقامات لسوريين مقيمين على أراضيها، ما جعلها أوّل دولة في الاتحاد الأوروبي تحرم السوريين من صفة اللجوء.
وتضمّن قرار سحب تصاريح الإقامة، 205 سوريين، من بينهم طلاب مدارس ثانوية وجامعات وسائقو الشاحنات، وموظفو مصانع وأصحاب متاجر ومتطوعون في منظمات غير حكومية.
وبحسب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي وقعت الدنمارك عليها، فلا يمكن العمل بشكل جزئي على إرسال طالبي اللجوء المرفوضين إلى سوريا بالقوة.
جدير بالذكر أنّ عدد اللاجئين السوريين في الدنمارك يبلغ 19 ألفاً و700 لاجئ وذلك بحسب إحصائيات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وتتبنى حكومة البلاد موقفاً مناهضاً للمهاجرين، وقد أعلنت في العديد من المرات عن رغبتها بنقلهم إلى جزيرة "ليندهولم" غير المأهولة.