قرر الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات المفروضة على النظام السوري، لعام آخر، وذلك في أول إجراء غربي ضده بعد تنظيم الانتخابات.
وقال مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان اليوم الخميس، إنه مدد الإجراءات التقييدية المفروضة على النظام السوري لعام إضافي، حتى 1 حزيران/ يونيو 2022، بسبب استمراره في قمع السكان المدنيين.
وأشار البيان إلى أن العقوبات تستهدف حالياً 283 شخصاً تم تجميد أصولهم في الاتحاد الأوروبي ومنع سفرهم إلى دول التكتل، و70 كياناً تتعرض لتجميد الأصول.
ووفقاً للبيان فإن هذه الإجراءات تستهدف أيضاً شركات ورجال أعمال بارزين يستفيدون من علاقاتهم مع النظام واقتصاد الحرب، وتقييد استيراد النفط وبعض الاستثمارات وتجميد أصول البنك المركزي في الاتحاد الأوروبي.
وفرض الاتحاد الأوروبي أولى عقوباته على النظام السوري في عام 2011، رداً على انتهاكاته وقمعه للاحتجاجات السلمية المطالبة بالحرية والكرامة، ونصت على حظر دخول مسؤولي النظام إلى دول الاتحاد، ومنع تصدير بعض المعدات التكنولوجية إليه.
يذكر أن الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، "جوزيب بوريل"، أكد في بيان اليوم الخميس عدم اعتراف بروكسل بنتائج الانتخابات التي أجراها النظام، وتمسك الاتحاد بالقرار 2254 كأساس للحل في سوريا.